النزاهة تضبط موظفاً في بلديات نينوى استولى على مبالغ جباية خلافاً للقانون
بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُوظَّفٍ في إحدى دوائر بلديَّات محافظة نينوى؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ جبايةٍ من بعض أصحاب المحلات التجاريَّة.
وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى قطاع الموصل الجديدة البلديّ في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد ورود معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّات جباية رسومٍ من أصحاب المحلات التجاريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والاستيلاء على مبالغها، وبعد إجراء أعمال التحرّي والتقصّي، تمكَّن فريق العمل من ضبط المُوظَّف الذي أقدم على جباية رسومٍ من أصحاب المحلات التجاريَّة بموجب "وصولاتٍ رسميَّةٍ"، مُبيّـنةً أنَّه كان يتلاعب بنسخها المُكربنة؛ للتغطية على عمليَّات الاستيلاء".
وأضافت إنَّ المُتَّهم أقرَّ باختلاس الأموال منذ أكثر من سنةٍ ونصف السنة، مُشيرةً إلى ضبط دفاتر الوصولات الخاصَّة بالجباية التي قام المُتَّهم بالتلاعب بها كمبرزٍ جرميٍّ، مُشيرةً إلى استمرار أعمال التدقيق والتحرّي؛ لحصر المبالغ المُستولى عليها.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى قطاع الموصل الجديدة البلديّ في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد ورود معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّات جباية رسومٍ من أصحاب المحلات التجاريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والاستيلاء على مبالغها، وبعد إجراء أعمال التحرّي والتقصّي، تمكَّن فريق العمل من ضبط المُوظَّف الذي أقدم على جباية رسومٍ من أصحاب المحلات التجاريَّة بموجب "وصولاتٍ رسميَّةٍ"، مُبيّـنةً أنَّه كان يتلاعب بنسخها المُكربنة؛ للتغطية على عمليَّات الاستيلاء".
وأضافت إنَّ المُتَّهم أقرَّ باختلاس الأموال منذ أكثر من سنةٍ ونصف السنة، مُشيرةً إلى ضبط دفاتر الوصولات الخاصَّة بالجباية التي قام المُتَّهم بالتلاعب بها كمبرزٍ جرميٍّ، مُشيرةً إلى استمرار أعمال التدقيق والتحرّي؛ لحصر المبالغ المُستولى عليها.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
