الداخلية تؤكد حماية الإعلاميين والصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والتعبير وفق الأطر القانونية
بغداد/نينا/ أكدت وزارة الداخلية، اهمية حماية الإعلاميين والصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والتعبير وفق الأطر القانونية.
وقالت الوزارة في بيان:" أنها تولي اهتماماً بحماية العاملين في مجالَي الإعلام والصحافة، وتعزيز البيئة الآمنة التي تتيح لهم ممارسة مهامهم المهنية بحرية ومسؤولية، بعيداً عن محاولات التشهير والابتزاز والتهديد الإلكتروني وانتهاك الخصوصية".
وأوضحت" أن هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة وزير الداخلية ياسر المالكي، الذي يثمّن دور الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي، ويؤكد أهمية صون حرية الصحافة والتعبير وإبداء الرأي، بما ينسجم مع أحكام الدستور والأطر القانونية والمهنية المنظمة لهذا الحق".
وأضافت انها تواصل تطوير إجراءاتها الأمنية والفنية والقانونية، من خلال مديريتي الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لمتابعة حالات الابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، والتعامل معها وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بالابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، وتتابعها من خلال الجهات المختصة.
وأكدت أنها تنظر إلى الإعلام والصحافة بوصفهما شريكين أساسيين في خدمة المجتمع، وأن حرية التعبير حق مكفول، تمارس في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوفر بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان:" أنها تولي اهتماماً بحماية العاملين في مجالَي الإعلام والصحافة، وتعزيز البيئة الآمنة التي تتيح لهم ممارسة مهامهم المهنية بحرية ومسؤولية، بعيداً عن محاولات التشهير والابتزاز والتهديد الإلكتروني وانتهاك الخصوصية".
وأوضحت" أن هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة وزير الداخلية ياسر المالكي، الذي يثمّن دور الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي، ويؤكد أهمية صون حرية الصحافة والتعبير وإبداء الرأي، بما ينسجم مع أحكام الدستور والأطر القانونية والمهنية المنظمة لهذا الحق".
وأضافت انها تواصل تطوير إجراءاتها الأمنية والفنية والقانونية، من خلال مديريتي الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لمتابعة حالات الابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، والتعامل معها وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بالابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، وتتابعها من خلال الجهات المختصة.
وأكدت أنها تنظر إلى الإعلام والصحافة بوصفهما شريكين أساسيين في خدمة المجتمع، وأن حرية التعبير حق مكفول، تمارس في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوفر بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
