النزاهـة تنفذ أوامر قبض بعد كشفـها تلاعباً بوثائق لصــرف رواتب موظف مستقيل منذ ست سنوات في تربية الأنبار
بغداد/نينا/أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أربعة أوامر قبضٍ بحقّ مُوظَّفين في مُديريَّة تربية محافظة الأنبار؛ لتورُّطهم في عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بوثائق ومُعاملات، أفضت إلى صرف رواتب ومُستحقَّات ماليَّةٍ خلافاً للقانون.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، من كشف عمليَّة تلاعبٍ بأوليَّات مُوظَّفٍ مُستقيلٍ منذ ستّ سنواتٍ، إذ عمد عددٌ من المُوظَّفين إلى تزوير وثائق رسميَّةٍ وإخفاء أوليَّات استقالته، وإظهار عودته إلى الوظيفة خلافاً للواقع؛ بغية الاستحواذ على رواتبه ومُستحقَّاته الماليَّة بأثرٍ رجعيٍّ لمصلحتهم الشخصيَّة.
وأضافت أنَّ المُتَّهمين أقدموا على تحرير كتاب مباشرةٍ مُزوَّرٍ لإيهام مُديريَّة التربية بعودة المُوظَّف المُستقيل إلى العمل، وتعزيزه بكتاب استمراريَّةٍ في الخدمة، فضلاً عن إصدار أمرٍ إداريٍّ بتصويب الإجراءات وصرف المُستحقَّات عن مُدَّة انقطاعه؛ الأمر الذي أفضى إلى صرف فروقاتٍ ماليَّةٍ عن المُدَّة من العام ٢٠٢٠ ولغاية العام ٢٠٢٦، مُشيرةً إلى أنَّ التقصير والإهمال في تدقيق المُعاملة ومراجعة أوليَّاتها أسهما في تمرير تلك الإجراءات وهدر المال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ إجراءات فريقها التحقيقيّ أسفرت عن تنفيذ أربعة أوامر قبضٍ بحقّ المُتَّهمين المُتورّطين في القضيَّة، فضلاً عن استعادة المبالغ الماليَّة التي صُرِفَتْ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في الرمادي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و ٢٩٨) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، من كشف عمليَّة تلاعبٍ بأوليَّات مُوظَّفٍ مُستقيلٍ منذ ستّ سنواتٍ، إذ عمد عددٌ من المُوظَّفين إلى تزوير وثائق رسميَّةٍ وإخفاء أوليَّات استقالته، وإظهار عودته إلى الوظيفة خلافاً للواقع؛ بغية الاستحواذ على رواتبه ومُستحقَّاته الماليَّة بأثرٍ رجعيٍّ لمصلحتهم الشخصيَّة.
وأضافت أنَّ المُتَّهمين أقدموا على تحرير كتاب مباشرةٍ مُزوَّرٍ لإيهام مُديريَّة التربية بعودة المُوظَّف المُستقيل إلى العمل، وتعزيزه بكتاب استمراريَّةٍ في الخدمة، فضلاً عن إصدار أمرٍ إداريٍّ بتصويب الإجراءات وصرف المُستحقَّات عن مُدَّة انقطاعه؛ الأمر الذي أفضى إلى صرف فروقاتٍ ماليَّةٍ عن المُدَّة من العام ٢٠٢٠ ولغاية العام ٢٠٢٦، مُشيرةً إلى أنَّ التقصير والإهمال في تدقيق المُعاملة ومراجعة أوليَّاتها أسهما في تمرير تلك الإجراءات وهدر المال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ إجراءات فريقها التحقيقيّ أسفرت عن تنفيذ أربعة أوامر قبضٍ بحقّ المُتَّهمين المُتورّطين في القضيَّة، فضلاً عن استعادة المبالغ الماليَّة التي صُرِفَتْ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في الرمادي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و ٢٩٨) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
