هيئة الاعلام والاتصالات تعلن لائحة تنظيمية لمكافحة تسجيل شرائح الاتصالات ببيانات مزوّرة وجزاءات للمخالفين
بغداد /نينا / أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، إقرار اللائحة التنظيمية الخاصة بنظام التسجيل الإلكتروني لشرائح شركات الاتصالات، بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (ق/116) في 29 أيلول 2026، في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتعزيز أمن بيانات المشتركين.
وأكد أبو كلل أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات بيع وتسجيل شرائح الهاتف النقال في العراق، والانتقال إلى نظام إلكتروني يعتمد التحقق من هوية المشتركين، بما يسهم في الحد من الشرائح المسجلة ببيانات غير صحيحة، وحماية المستخدمين من عمليات التزوير وانتحال الهوية.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد تقنيات التحقق الإلكتروني من الوثائق الرسمية، باستخدام خاصيتي قراءة بيانات البطاقة الوطنية وجواز السفر (NFC وMRZ)، إلى جانب التقاط صورة حية لوجه المشترك ومطابقتها مع بياناته الرسمية، لضمان دقة التسجيل وسلامة المعلومات.
وأشار إلى أن اللائحة تلزم شركات الاتصالات بحماية بيانات المشتركين وتخزينها في قواعد بيانات مؤمنة داخل بغداد، وتحمّلها المسؤولية القانونية عن أي اختراق أو تسريب للبيانات الواقعة تحت سيطرتها، فضلاً عن تنظيم عمل الموزعين ونقاط البيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبيّن أبو كلل أن اللائحة حددت سقف الشرائح المسموح بتسجيلها للمواطن العراقي بـ7 شرائح اتصال اعتيادية و7 شرائح بيانات، فيما نظمت إجراءات تسجيل شرائح الزائرين والمقيمين الأجانب، وآليات نقل ملكية الأرقام وتحديث بيانات المشتركين، بما يحفظ حقوق أصحابها ويحد من إساءة استخدامها.
وأضاف أن اللائحة تمنح شركات الاتصالات مدة 720 يوماً لإعادة تسجيل بيانات المشتركين الحاليين وفق النظام الإلكتروني الجديد، مع اعتماد إجراءات توعوية وتنظيمية متدرجة خلال هذه المدة، بما يتيح للمواطنين الوقت الكافي لتحديث بياناتهم واستكمال متطلبات التسجيل.
وشدد على أن اللائحة تتضمن إجراءات رقابية وجزاءات مالية بحق الشركات المخالفة، تصل إلى 3 ملايين دينار عن كل شريحة مخالفة للأحكام المحددة فيها، مؤكداً أن الغاية من هذه الإجراءات هي ضمان الامتثال للضوابط التنظيمية وحماية حقوق المشتركين وتعزيز موثوقية خدمات الاتصالات.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن اللائحة ستصبح نافذة وملزمة بعد 90 يوماً من إقرارها ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة، داعياً شركات الاتصالات إلى استكمال متطلباتها الفنية والتنظيمية، والاستعداد لتطبيق النظام الجديد وفق المدد والإجراءات المحددة.
واختتم أبو كلل بالتأكيد أن تطوير منظومة تسجيل شرائح الاتصالات يأتي ضمن توجه الهيأة لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى أمن خدمات الاتصالات، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني والتطور التكنولوجي في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد أبو كلل أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات بيع وتسجيل شرائح الهاتف النقال في العراق، والانتقال إلى نظام إلكتروني يعتمد التحقق من هوية المشتركين، بما يسهم في الحد من الشرائح المسجلة ببيانات غير صحيحة، وحماية المستخدمين من عمليات التزوير وانتحال الهوية.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد تقنيات التحقق الإلكتروني من الوثائق الرسمية، باستخدام خاصيتي قراءة بيانات البطاقة الوطنية وجواز السفر (NFC وMRZ)، إلى جانب التقاط صورة حية لوجه المشترك ومطابقتها مع بياناته الرسمية، لضمان دقة التسجيل وسلامة المعلومات.
وأشار إلى أن اللائحة تلزم شركات الاتصالات بحماية بيانات المشتركين وتخزينها في قواعد بيانات مؤمنة داخل بغداد، وتحمّلها المسؤولية القانونية عن أي اختراق أو تسريب للبيانات الواقعة تحت سيطرتها، فضلاً عن تنظيم عمل الموزعين ونقاط البيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبيّن أبو كلل أن اللائحة حددت سقف الشرائح المسموح بتسجيلها للمواطن العراقي بـ7 شرائح اتصال اعتيادية و7 شرائح بيانات، فيما نظمت إجراءات تسجيل شرائح الزائرين والمقيمين الأجانب، وآليات نقل ملكية الأرقام وتحديث بيانات المشتركين، بما يحفظ حقوق أصحابها ويحد من إساءة استخدامها.
وأضاف أن اللائحة تمنح شركات الاتصالات مدة 720 يوماً لإعادة تسجيل بيانات المشتركين الحاليين وفق النظام الإلكتروني الجديد، مع اعتماد إجراءات توعوية وتنظيمية متدرجة خلال هذه المدة، بما يتيح للمواطنين الوقت الكافي لتحديث بياناتهم واستكمال متطلبات التسجيل.
وشدد على أن اللائحة تتضمن إجراءات رقابية وجزاءات مالية بحق الشركات المخالفة، تصل إلى 3 ملايين دينار عن كل شريحة مخالفة للأحكام المحددة فيها، مؤكداً أن الغاية من هذه الإجراءات هي ضمان الامتثال للضوابط التنظيمية وحماية حقوق المشتركين وتعزيز موثوقية خدمات الاتصالات.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن اللائحة ستصبح نافذة وملزمة بعد 90 يوماً من إقرارها ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة، داعياً شركات الاتصالات إلى استكمال متطلباتها الفنية والتنظيمية، والاستعداد لتطبيق النظام الجديد وفق المدد والإجراءات المحددة.
واختتم أبو كلل بالتأكيد أن تطوير منظومة تسجيل شرائح الاتصالات يأتي ضمن توجه الهيأة لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى أمن خدمات الاتصالات، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني والتطور التكنولوجي في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
