بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي لمحافظة نينوى واطلاقه مشروع وطن بواقع 110 الاف قطعة ارض سكنية وتابعت استكمال الكابينة الوزارية.


صحيفة الصباح قالت انه وبعد (48) ساعةً على وضع الحجر الأساس للمشروع الوطنيِّ في كربلاء المقدَّسة والنجف الأشرف، أطلق رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، أمس الاثنين، الأعمال التنفيذيَّة لمشروع "وطن" في محافظة نينوى بواقع (110) آلاف قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ.

وأكّد الزيدي خلال حفل إطلاق المشروع، "، أنَّ الهدف الأبرز من هذه المبادرة هو ألّا تبقى أيُّ أسرةٍ من أهالي نينوى بلا قطعة أرضٍ سكنيَّة، والحرص على تأمين عودة جميع النازحين إلى بيوتهم واستقرارهم التامِّ.

وخلال رئاسته اجتماعاً موسَّعاً في ديوان محافظة نينوى، بحضور عددٍ من نوّاب المحافظة، والمحافظ، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومسؤولي الدوائر الخدميَّة والحكوميَّة، شدَّد الزيدي على أنَّ الحكومة ماضيةٌ بكلِّ حزمٍ في تنفيذ خططها التنمويَّة للمحافظات، مؤكّداً أنَّ الأبواب مفتوحةٌ لمتابعة أيِّ تقصيرٍ بغية الارتقاء بالأوضاع الخدميَّة والمعيشيَّة لتليق بتاريخ نينوى وإرثها الحضاريِّ.

و جدَّد التأكيد على مواجهة أشكال الفساد كافة، والحفاظ على المال العامِّ، والتصدّي بحزمٍ لمحاولات تشويه الهُويَّة الوطنيَّة أو إثارة الفرقة والانقسام بين مكوِّنات المحافظة، فضلاً عن الالتزام التامِّ بالإصلاح الماليِّ والإداريِّ وضبط أسعار الصرف لمنع المضاربة ووقف النزيف الاقتصاديِّ الناتج عن فوارق الأسعار.

وفي سياقٍ متّصلٍ، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرةٍ وطنيَّةٍ كبرى تتمثّل في مشروع "مليون مزرعةٍ"، بهدف الإسهام في دعم الاقتصاد الوطنيِّ وتعزيز الأمن الغذائيِّ.

وأوضح الزيديّ أنَّ هذه الخطة ستعتمد تخصُّصاتٍ زراعيَّةً نوعيَّةً تتناسب مع طبيعة وميزات كلِّ محافظةٍ، بالتكامل مع إنشاء مصانع غذائيَّةٍ إستراتيجيَّةٍ تُمدّد من نتاجات تلك المزارع، الأمر الذي سيُوفّر آلاف فرص العمل ويزيد من حجم الإنتاج المحليِّ.

وتعزيزاً لهذا التوجّه، بيَّن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الماليَّة، مظهر محمد صالح، ، أنَّ تنشيط القطاعات الأكثر قدرةً على استيعاب قوّة العمل يُمثّل أولويَّةً اقتصاديَّةً قصوى، وفي مقدِّمتها قطاع الإنشاءات والإسكان والتشييد الذي يستوعب قرابة (23) بالمئة من قوَّة العمل.

وأوضح صالح أنَّ قطاع الإنشاءات يُشكّل نحو ثلثي قيمة الثروة الرأسماليَّة الماديَّة الثابتة، مشيراً إلى أنَّ تخصيص مليون قطعة أرضٍ ضمن برنامج "وطن" يُمثّل الأساس المكانيَّ للبرنامج الإصلاحيِّ الهادف إلى تعظيم معدَّلات النموِّ وتحريك الصناعات الإنشائيَّة المرتبطة به.





وبشأن استكمال الكابينة الوزارية ذكرت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان القوى السياسية،
اكدت ضرورة الاسراع بحسم ما تبقى من الكابينة الحكومية وعقد جلسة التصويت على الوزارات الشاغرة، .

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان »: ان « رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل ببغداد، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي».
وأضافت، أنه «جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع وأبرز المستجدات على الساحة الوطنية».
وأشارت إلى أنه «تم التأكيد على أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية والعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، فضلا عن ضرورة استمرار التنسيق بين القوى السياسية للتعامل مع التحديات الراهنة وصون استقرار البلاد».

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار السوق، فيما شددا على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن «رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، التقى ببغداد، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بحضور وزير العدل خالد شواني، وبحث اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد وأبرز التحديات وسبل معالجتها».
وأضاف، أنه «جرى التأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، والإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وضرورة تكثيف الجهود والعمل من أجل إقرار الموازنة العامة، بما يضمن تمويل الخدمات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية والتنموية».
وتابع البيان، «انه تم التأكيد كذلك على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين».

في غضون ذلك، بحث رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وذكر الائتلاف في بيان، أن «رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، التقى في أربيل، رئيسَ حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وبحثا خلال اللقاء المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، والعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

وأضاف، أن «الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى السياسية الوطنية لدعم الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة ومواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمكونات من دون تمييز».
الى ذلك، أعلن تحالف البيان الوطني دعمه للكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء.

وذكر بيان للتحالف »: أنه «من أجل إكمال الاستحقاق الحكومي، يعلن تحالف البيان الوطني دعمه للكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء».
ودعا التحالف، بحسب البيان، جميع الكتل البرلمانية إلى المساهمة في سرعة استكمال تشكيل الحكومة، ولا سيما في ظل الظروف التي تتطلب وجود مؤسسات مكتملة، خدمةً للمصالح العليا للعراق، وتمكيناً له من أداء جميع المهام المطلوبة منه إقليمياً ودولياً.
من جانب اخر، اكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي انه لا توجد وزارة باسم الذكاء الاصطناعي ، والنقاشات الجارية حول استحداث وزارات جديدة أو مناصب أخرى ، هي رؤى ومقترحات تقدمها بعض القوى والكتل النيابية.

وقال العبودي في تصريح متلفز :» هناك نقاشات سياسية تعبر عن رؤى للقوى والكتل النيابية التي انتجت الحكومة، وليست طلبا صادرا عن الحكومة نفسها.

واوضح :» ان الحكومة لم تقدم أي طلب رسمي لاستحداث مثل هذه الوزارات، وان قرار استحداثها يعود للكتل السياسية والنيابية التي ستقوم بالتصويت على استكمال الكابينة الوزارية».





صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت هي الاخرى زيارة الزيدي لمحافظة نينوى ونقلت رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي،تاكيده مضي الحكومة في تنفيذ خططها التنموية للمحافظات، .

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعًا موسعًا في ديوان محافظة نينوى، بحضور عدد كبير من نواب المحافظة، ومحافظ نينوى، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومسؤولي الدوائر الخدمية والحكومية فيها".

وأكد الزيدي- حسب البيان- أن "الحكومة ماضية في تنفيذ خططها التنموية للمحافظات، وأن نينوى تستحق بذل الجهود للارتقاء بأوضاعها الخدمية والمعيشية، كما أن الأبواب مفتوحة لمتابعة اي تقصير، من أجل أن تنال المحافظة مستقبلًا يليق بها وبتاريخها وإرثها الحضاري".

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على "مواجهة أي حالة من حالات الفساد، وأهمية الحفاظ على المال العام، والتصدي لمحاولات تشويه الهوية الوطنية بإثارة الفرقة والانقسام بين مكونات المحافظة".

وبين الزيدي "التزام الحكومة بالإصلاح المالي والإداري، ومنها ضبط أسعار الصرف للعملة الأجنبية، ومنع المضاربة، ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل بفوارق أسعار الصرف، الذي كان المضاربون يحققون أرباحًا منه على حساب دورة الاقتصاد المحلي".

وأوضح الزيدي أن "ما طرحه من خطة لمشروع المليون مزرعة، ستكون على شكل تخصصات زراعية تناسب المحافظات، وتنمي الثروة الزراعية فيها، كأن تكون البصرة عاصمة للنخيل العراقي، والنجف الأشرف عاصمة لإنتاج الرز، بجانب إنشاء مصانع غذائية يجري إمدادها من نتاجات المزارع، فضلًا عمّا ستوفره هذه الخطة من فرص للعمل، وزيادة في الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي".

و أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن هدف الحكومة هو أن لا تبقى أسرة من أهالي نينوى بلا قطعة أرض.

وذكر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي :أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن)، في محافظة نينوى بواقع 110 آلاف قطعة سكنية".

واشار الى أن "هدف الحكومة هو أن لا تبقى أسرة من أهالي نينوى بلا قطعة أرض، وذلك وفاء لتضحيات أهلها ومواقفهم البطولية"، مشدداً "حرص الحكومة على عودة جميع أبناء المحافظة إلى بيوتهم".

واوضح أنه "بجانب إطلاق مشروع مبادرة وطن، سيتم إطلاق مبادرة مليون مزرعة ستوزع بين العراقيين، من أجل الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب مشاريع المدن الجديدة بكل ما تتضمنه من مشاريع سكنية واقتصادية وتنموية".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي من نينوى، امس الاثنين، عن خطة الحكومة لإطلاق مشروع مليون مزرعة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان اخر : أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أعلن من نينوى، عن خطة الحكومة لإطلاق مشروع مليون مزرعة، لعموم محافظات العراق، بجانب مشاريع المدن السكنية الجديدة، تكون دعماً للاقتصاد الوطني، وتقدم فرص العمل للشباب".





صحيفة الزمان تناولت موضوع استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة وقالت ان اعتراضات الكتل الكردية في مجلس النواب، تصاعدت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وسط تحذيرات من عدم التصويت على القانون بصيغته الحالية ما لم تجر معالجة المواد المتعلقة بحصة كردستان ومستحقاتها المالية.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا أمس إن (ما يجري تداوله حالياً هو مجرد مشروع قانون، ولم يدرج رسمياً حتى الآن في جدول أعمال مجلس الوزراء).

وأضاف إن (المسودة الحالية سيئة جداً، ولاسيما المادة العاشرة منها، الأمر الذي يستدعي تعديلها، وسنواصل العمل لتحقيق ذلك، ونحن على ثقة بإمكانية إجراء التعديلات المطلوبة، ومن ثم التصويت على القانون بصيغته المعدلة، وليس بصيغته الحالية).

وأوضح آغا إن (المسألة لا تتعلق برفض التصويت من حيث المبدأ، وإنما بضرورة معالجة الإشكالات الواردة في المشروع). مشيراً إلى إن (هناك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حلول، لكون جزء من إيرادات العراق يأتي عبر صادرات نفط كردستان، فضلاً عن إمكانية تسوية الملفات المتعلقة بالنفط والصادرات وإيرادات نظام أسيكودا والإيرادات غير النفطية مستقبلاً).

من جانبها، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضها التصويت على مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية.

وقال المتحدث باسم الكتلة دانر عبد الغفار أمس إن (البارتي لن يصوت على مشروع الموازنة بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تداعيات سلبية لا تقتصر على كردستان، وإنما تمتد إلى العراق بأكمله، فضلاً عن كونه غير قابل للتنفيذ).

وأضاف إن (المشروع وضع قيوداً وشروطاً عديدة أمام صرف حصة الإقليم، يتعذر تنفيذها، من بينها اشتراط تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً).

من جانبه أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، رفض ربط المستحقات المالية للإقليم بشروط لا تضمن حقوق مواطنيه.

وقال أمين أمس إن (كتلته لن تصوت على الموازنة ما لم يتضمن ضمانات واضحة لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم)مشدداً على (ضرورة عدم ربط قوت شعب الإقليم بصادرات النفط)./انتهى










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام