المالية النيابية تناقش توسيع القروض العقارية لتشمل الأراضي السكنية
بغداد/ نينا / ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مع المصرف العقاري ومصرف النهرين الاسلامي توسيع القروض العقارية لتشمل الأراضي السكنية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، استضافت مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب ومدير عام مصرف النهرين الإسلامي محمد سمير؛ لمناقشة خطط إدارة المصرفين وتحسين الخدمات المصرفية، وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل المصرفي".
واكد رئيس اللجنة المالية ، خلال اللقاء، اهمية مناقشة خطط المصرفين في تطوير الأداء وتعظيم الإيرادات، إلى جانب بحث تعديل قانون المصارف لما يمثله من أهمية في تنظيم القطاع المصرفي، فيما طلبت اللجنة بتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل المصارف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم مدير عام المصرف العقاري، بحسب البيان، شرحا مفصلا بشأن آلية منح القروض العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، مشيرا إلى "وجود مبادرة يعتزم المصرف تقديمها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة إمكانية التوسع في منح القروض لتشمل الأراضي السكنية وعدم حصرها بالمجمعات السكنية، كما استعرض عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قروض، والسقف الأعلى للمبالغ الممنوحة ومدد السداد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، استضافت مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب ومدير عام مصرف النهرين الإسلامي محمد سمير؛ لمناقشة خطط إدارة المصرفين وتحسين الخدمات المصرفية، وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل المصرفي".
واكد رئيس اللجنة المالية ، خلال اللقاء، اهمية مناقشة خطط المصرفين في تطوير الأداء وتعظيم الإيرادات، إلى جانب بحث تعديل قانون المصارف لما يمثله من أهمية في تنظيم القطاع المصرفي، فيما طلبت اللجنة بتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل المصارف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم مدير عام المصرف العقاري، بحسب البيان، شرحا مفصلا بشأن آلية منح القروض العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، مشيرا إلى "وجود مبادرة يعتزم المصرف تقديمها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة إمكانية التوسع في منح القروض لتشمل الأراضي السكنية وعدم حصرها بالمجمعات السكنية، كما استعرض عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قروض، والسقف الأعلى للمبالغ الممنوحة ومدد السداد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
