موانئ العراق تبحث إجراءات احتواء تداعيات إغلاق مضيق هرمز
بغداد /نينا/ بحثت خلية الاستجابة الاقتصادية في محافظة البصرة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على حركة التجارة والنقل البحري وسلاسل الإمداد، بمشاركة المعاون الفني للشركة العامة لموانئ العراق، رئيس المهندسين البحريين الأقدم هيثم كاظم، وخبراء من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة .
وذكر بيان لوزارة النقل ان الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، شهد مناقشة التحديات المحتملة التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقلية، إلى جانب بحث الإجراءات والحلول الكفيلة بالحد من آثار الأزمة وضمان استمرارية حركة النقل والتبادل التجاري.
وأكد المعاون الفني للشركة العامة لموانئ العراق أن أهمية مضيق هرمز بالنسبة لحركة التجارة والنقل البحري تجعل العراق من الدول المتأثرة بتداعيات إغلاقه، مشيراً إلى أن الشركة وبتوجيه من وزير النقل وهب الحسني تعمل على دراسة المعالجات المناسبة والتعامل مع المتغيرات الطارئة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وتقليل الانعكاسات الاقتصادية المحتملة على محافظة البصرة والعراق عموماً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة النقل ان الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، شهد مناقشة التحديات المحتملة التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقلية، إلى جانب بحث الإجراءات والحلول الكفيلة بالحد من آثار الأزمة وضمان استمرارية حركة النقل والتبادل التجاري.
وأكد المعاون الفني للشركة العامة لموانئ العراق أن أهمية مضيق هرمز بالنسبة لحركة التجارة والنقل البحري تجعل العراق من الدول المتأثرة بتداعيات إغلاقه، مشيراً إلى أن الشركة وبتوجيه من وزير النقل وهب الحسني تعمل على دراسة المعالجات المناسبة والتعامل مع المتغيرات الطارئة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وتقليل الانعكاسات الاقتصادية المحتملة على محافظة البصرة والعراق عموماً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
