نائب عن البصرة تطالب بإنصاف ضحايا عقوبات قطع صيوان الأذن ووشم الجبين
البصرة / نينا / طالبت النائب عن محافظة البصرة ، حوراء عزيز الموسوي رئاسة مجلس النواب باتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة لإنصاف المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لعقوبات قطع صيوان الأذن ووشم الجبين التي فرضت بموجب قرارات النظام السابق رقمَي (115 و117) لسنة 1994.
وأكدت الموسوي : في كتاب رسمي وجهته إلى رئاسة مجلس النواب "أن هذه العقوبات خلّفت آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية عميقة على المتضررين وعائلاتهم فضلاً عن استمرار بعض الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عليها مشيرةً إلى أن إنصاف هذه الشريحة يمثل استحقاقاً إنسانياً وحقوقياً.
وتضمن الكتاب جملة من المطالب، أبرزها الاعتراف الرسمي بالمتضررين بوصفهم من ضحايا انتهاكات النظام السابق، وإصدار تشريع أو تعديل القوانين النافذة بما يضمن تعويضهم مادياً ومعنوياً، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وإجراء عمليات الترميم والتأهيل على نفقة الدولة لمن يحتاج إليها.
كما طالبت الموسوي بمنح المتضررين الامتيازات والحقوق التي أقرتها التشريعات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإزالة جميع الآثار الإدارية والقانونية التي ترتبت على تلك العقوبات.
وشددت على أن إنصاف هذه الشريحة لا ينبغي أن يقتصر على التعويض المادي بل يجب أن يشمل معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بالضحايا بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. داعية " رئاسة مجلس النواب إلى النظر بعين العدالة والإنصاف إلى هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائه بما يضمن حقوق المتضررين ويطوي أحد الملفات الإنسانية التي خلفتها سياسات النظام السابق.
وتأتي المطالبة في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى معالجة الآثار المترتبة على الانتهاكات السابقة بما ينسجم مع الضمانات التي كفلها الدستور العراقي لكرامة الإنسان وحقوقه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت الموسوي : في كتاب رسمي وجهته إلى رئاسة مجلس النواب "أن هذه العقوبات خلّفت آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية عميقة على المتضررين وعائلاتهم فضلاً عن استمرار بعض الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عليها مشيرةً إلى أن إنصاف هذه الشريحة يمثل استحقاقاً إنسانياً وحقوقياً.
وتضمن الكتاب جملة من المطالب، أبرزها الاعتراف الرسمي بالمتضررين بوصفهم من ضحايا انتهاكات النظام السابق، وإصدار تشريع أو تعديل القوانين النافذة بما يضمن تعويضهم مادياً ومعنوياً، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وإجراء عمليات الترميم والتأهيل على نفقة الدولة لمن يحتاج إليها.
كما طالبت الموسوي بمنح المتضررين الامتيازات والحقوق التي أقرتها التشريعات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإزالة جميع الآثار الإدارية والقانونية التي ترتبت على تلك العقوبات.
وشددت على أن إنصاف هذه الشريحة لا ينبغي أن يقتصر على التعويض المادي بل يجب أن يشمل معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بالضحايا بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. داعية " رئاسة مجلس النواب إلى النظر بعين العدالة والإنصاف إلى هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائه بما يضمن حقوق المتضررين ويطوي أحد الملفات الإنسانية التي خلفتها سياسات النظام السابق.
وتأتي المطالبة في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى معالجة الآثار المترتبة على الانتهاكات السابقة بما ينسجم مع الضمانات التي كفلها الدستور العراقي لكرامة الإنسان وحقوقه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
