الحلبوسي يناقش مع محافظ البنك المركزي الملفات المرتبطة بالسياسة النقدية والقطاع المصرفي
بغداد/نينا/ ناقش رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، مع محافظَ البنك المركزي نزار ناصر حسين، الملفات المرتبطة بالسياسة النقدية والقطاع المصرفي، وآفاق تطوير المنظومة المالية في العراق.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، دعمه للرؤى والتوجّهات التي يتبنَّاها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير أداء القطاع المصرفي، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي، بما يوفّر البيئة القانونية الملائمة لتنفيذ الإصلاحات، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
كما أكد رئيس مجلس النواب استعدادَ المجلس لدعم التعديلات التشريعية اللازمة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية تسريع خطوات التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا والحلول المالية الرقمية، بما يعزِّز الشمول المالي، ويرفع كفاءة الخدمات المصرفية، ويحدُّ من التعاملات النقدية، ويسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، والحدّ من مظاهر الفساد المالي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة التشريعية والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن توحيد الجهود في معالجة التحديات المالية والمصرفية، ودعم بيئة الاستثمار، وتنشيط القطاع الخاص، وتحقيق نموٍّ اقتصادي مستدام.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز توجهات البنك وخططه لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز التحوّل الرقمي والخدمات المالية، مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي والتشريعي لتحقيق الأهداف المنشودة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، دعمه للرؤى والتوجّهات التي يتبنَّاها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير أداء القطاع المصرفي، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي، بما يوفّر البيئة القانونية الملائمة لتنفيذ الإصلاحات، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
كما أكد رئيس مجلس النواب استعدادَ المجلس لدعم التعديلات التشريعية اللازمة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية تسريع خطوات التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا والحلول المالية الرقمية، بما يعزِّز الشمول المالي، ويرفع كفاءة الخدمات المصرفية، ويحدُّ من التعاملات النقدية، ويسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، والحدّ من مظاهر الفساد المالي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة التشريعية والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن توحيد الجهود في معالجة التحديات المالية والمصرفية، ودعم بيئة الاستثمار، وتنشيط القطاع الخاص، وتحقيق نموٍّ اقتصادي مستدام.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز توجهات البنك وخططه لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز التحوّل الرقمي والخدمات المالية، مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي والتشريعي لتحقيق الأهداف المنشودة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
