بغداد/نينا/ اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواي عدنان فيحان ان تأخر استكمال الكابينة الوزارية يرتبط بعوامل عدة منها الاستحقاقات .

وقال خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن ان وزارة الداخلية لم يحسم مرشحها حتى الان مشيرا الى ان هناك خلافا كرديا كرديا حول تحديد منصب نائب رئيس الوزراء وشاغلي الحقيبة الوزارية .

واضاف ان هناك توجها عاما لاستكمال الكابينة الوزارية بمافيها ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء
ونتوقع وصولها إلى مجلس النواب قريبا لتعرض للتصويت .

وتابع :هناك اعتراضات خارجية على ترشيح ليث الخزعلي وان نطرح مرشح اخر للخروج من الازمة لكن هذا حقنا ولن نتراجع عنه.

وقال فيحان :موقفنا واضح اما ان تعرض الكابينة المتبقية بشكل كامل دفعة واحدة لتسعة وزراء ، او لا نصوت ككتلة صادقون .

واضاف : ندعو من يعترض على ترشيح ليث الخزعلي الى تقديم اعتراضه اما اذا كان الاعتراض خارجيا فقط نحن متمسكون بمرشحنا ولن نتراجع.

وتابع : اطمئن الجميع لاتوجد حرب شيعية شيعية او سنية شيعية ولن تكون ابدا لوجود عقلاء كثيرين.

واضاف : جربنا حكمة ووعي الفصائل وكانوا على قدر المسؤولية والتزموا بقرار الدولة وكل الاطراف تعي حجم وخطورة المؤامرة ولن نصل الى هذه المرحلة .


وتابع :لايوجد تنازل عن السلاح الذي سيحفظ في مخازن الدولة لكن هناك صورة مغلوطة وصلت إلى الجميع
وتم تكليف العامري والسوداني والمالكي للتواصل وتقريب وجهات النظر بين الفصائل ورئيس الوزراء .

وقال نحن ملزمون بتنظيم وحفظ كل مايؤمن سيادة العراق.

واضاف ان كثيرا من القوى السياسية التي لديها فائدة ومكاسب تمنع سن القوانين ومنها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

وتابع انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على ارسال قانون الخدمة والتقاعد واذا وصل مشروع القانون من الحكومة سيكون التصويت داخل مجلس النواب 300% وهذا امر مفروغ منه.

وقال ان اصرارنا على قانون الخدمة والتقاعد للحشد ليس استهدافا شخصيا لاي جهة بل لعودة ضبط ايقاع هذه المؤسسة وانصاف منتسبيها .

وتابع : نتوقع وصول القانون خلال الايام العشرة المقبلة وتمت مخاطبة مكتب رئيس الوزراء بشكل رسمي لارسال القانون.

واشار فيحان الى ان النواب من خلال رؤيتهم يريدون اضافة تخصيصات لمشاريع في محافظاتهم لكن اذا وصلت موازنة البرامج وفق الرؤى الحكومية الجديدة لتغطية جميع القطاعات لن يكون هناك اضافات كثيرة ولا يمكن ادراج تخصيصات جديدة

قال ان احد اسباب تأخر اقرار الموازنات العامة في مجلس النواب هي تلك الخلافات.

واوضح ان المشكلة مع الاقليم لاتتعلق بالرواتب والايرادات النفطية وغير النفطية بل هي اعمق من ذلك ولاعلاقة لها بالموازنة.

وتابع :هناك تنظيم ادارة المنافذ الحدودية تحت سلطة الحكومة الاتحادية هي امر دستوري خارج الموازنة .

واضاف ان توطين رواتب موظفي الاقليم يجب ان يكون وفق معايير محددة تخضع للنسب السكانية وقانون موظفي الدولة اسوة بالمحافظات الاخرى.

واوضح انه لم يتم تطبيق اي بند من الموازنة الثلاثية 23-24-25 بما يخص الاقليم والحكومة الاتحادية .

وتابع : في الدورة الحالية نسعى لان ياخذ مجلس النواب كامل حدود مساحته دون التأثير على مساحة الجانب الحكومي .

وقال : بدأنا العمل لاعداد منهج نيابي ووصلنا إلى نتائج جيدة بمشاركة اكاديميين وباحثين مشيرا الى ان رقابة الاداء الحكومي ورقابة البرنامج والمنهاج الوزاري لايعني الصدام مع الحكومة بل هو صلب عمل مجلس النواب.

واكد فيحان ان توجيه اسئلة برلمانية او استضافات لمسؤولين او استجواب لايعني ان مجلس النواب هو في صدام مع الحكومة ويستهدف مسؤوليها بل هو علامة صحيحة لعمل البرلمان./انتهى5










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام