في مؤتمر «حوار بغداد.. الأتروشي يدعو إلى ثورة تشريعية وتحديث شامل لمنظومة القوانين
بغداد/نينا/ دعا نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي إلى ثورة تشريعية وتحديث شامل لمنظومة القوانين.
وذكر مكتب نائب رئيس مجلس النواب:" أن الأتروشي شارك، في مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، الذي عُقد اليوم بحضور رفيع المستوى من مؤسسات الدولة، ومشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمثقفين والمهتمين بالشأن السياسي".
ودعا خلال منصة الحوار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية داخل المؤسسة التشريعية، وتحديث شامل في منظومة القوانين بدعم ومساندة الحكومة الاتحادية بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن التنوع الذي يزخر به العراق يمثل مصدر قوة وطنية، إلا أنه يحتاج إلى «إدارة صحيحة» وحماية التنوع الديني والعرقي والحفاظ على حقوق جميع المكونات بما يخدم العراق ومستقبله.
وأكد على أن الاستقرار السياسي والالتزام بالدستور يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتمكين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية من أداء مهامها ومسؤولياتها بفعالية، مضيفاً أن «التفاهمات السياسية وتطبيق بنود الدستور هما المسار الوحيد الذي يتيح للجميع ممارسة مهامهم».
ولفت، في الوقت ذاته، إلى وجود نقص في الهيكل التشريعي يتمثل في غياب «مجلس الاتحاد»، مبيناً أن هذا المجلس يمثل النصف الآخر للسلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه الدستور./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مكتب نائب رئيس مجلس النواب:" أن الأتروشي شارك، في مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، الذي عُقد اليوم بحضور رفيع المستوى من مؤسسات الدولة، ومشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمثقفين والمهتمين بالشأن السياسي".
ودعا خلال منصة الحوار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية داخل المؤسسة التشريعية، وتحديث شامل في منظومة القوانين بدعم ومساندة الحكومة الاتحادية بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن التنوع الذي يزخر به العراق يمثل مصدر قوة وطنية، إلا أنه يحتاج إلى «إدارة صحيحة» وحماية التنوع الديني والعرقي والحفاظ على حقوق جميع المكونات بما يخدم العراق ومستقبله.
وأكد على أن الاستقرار السياسي والالتزام بالدستور يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتمكين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية من أداء مهامها ومسؤولياتها بفعالية، مضيفاً أن «التفاهمات السياسية وتطبيق بنود الدستور هما المسار الوحيد الذي يتيح للجميع ممارسة مهامهم».
ولفت، في الوقت ذاته، إلى وجود نقص في الهيكل التشريعي يتمثل في غياب «مجلس الاتحاد»، مبيناً أن هذا المجلس يمثل النصف الآخر للسلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه الدستور./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
