البرلمان الإيراني يقر قانوناً لتجريم المقابلات مع "وسائل الإعلام المعادية"
بغداد/نينا/ أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية للبلاد، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل وتلك الممولة من أي منهما، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال في حاجة للمراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً، سيتم حظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوب السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
ويقضي مشروع القانون أيضاً بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل أيضاً المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة. وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال في حاجة للمراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً، سيتم حظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوب السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
ويقضي مشروع القانون أيضاً بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل أيضاً المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة. وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
