بغداد / نينا / عدت اللجنة القانونية النيابية ، استمرار محافظ بغداد الحالي في منصبه رغم تجاوزه السن القانونية للإحالة على التقاعد ، مخالفة صريحة للقوانين النافذة وقرارات الجهات القضائية والرقابية.

وقال عضو اللجنة النائب ثائرالكعبي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، إن " محافظ بغداد، وبحسب المادة (24) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، يُعد بمثابة وكيل وزارة فيما يتعلق بالحقوق والخدمة الوظيفية، وتُطبق عليه أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل " ، مبينًا أن المحافظ من مواليد عام 1961، وبالتالي فقد تجاوز السن القانونية للإحالة على التقاعد " .

وأضاف ، أن " مجلس الدولة سبق أن أصدر قراريه المرقمين (2019/74) في 26 آب 2019 و(2024/95) في الأول من آب 2024، وأكد فيهما خضوع رؤساء الهيئات المستقلة والوحدات الإدارية للسن القانونية للإحالة على التقاعد.

وأشار إلى أن ، مجلس القضاء الأعلى أكد بدوره هذا التوجه بموجب كتابه المرقم (923/مكتب/2024) في 8 آب 2024، استنادًا إلى رأي لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الإشراف القضائي.

وأوضح الكعبي ، أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي حسم الجدل، بحسب كتابه المرقم (12580) في 2 حزيران 2026، مؤكدًا أن انتخاب محافظ بغداد مع تجاوزه السن القانونية يُعد مخالفة قانونية ، فضلًا عن تحميل الجهة التي صادقت على انتخابه واقترحت تعيينه مسؤولية تدقيق المستمسكات والأوراق الثبوتية قبل إصدار المرسوم الجمهوري.

ولفت إلى أنه وجّه، قبل أكثر من أسبوع، كتابًا رسميًا إلى مجلس محافظة بغداد، طالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المحافظ إلى التقاعد، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد الكعبي، إرسال نسخ من الأوليات والمستندات المتعلقة بالموضوع إلى الجهات الرسمية والرقابية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام