بغداد/نينا/أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن ملف اعتصام الجرحى يتعلق بالمطالبة بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة

وقالت الهيئة في بيان،: إن "هيئة الحــشد تود أن توضح للرأي العام، وللمهتمين، ولمجاهديها الأبطال، أن الجرحى من منتسبي الهيئة قد استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواءً ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، وذلك من خلال الجهات المختصة في هيئة الحــشد الشعبــي".

وأصافت "أما الاعتصام القائم هذه الأيام أمام دائرة التقاعد العامة، فإنه يتعلق بملف منفصل عن حقوق الجرحى لدى الهيئة، ويتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانيًا)، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية".

وأكدت الهيئة، أن "هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق".

واشارت الى ،انه مع ذلك، وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مجاهديها، تواصل قيادة هيئة الحشد الشعبي تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة هذا الملف، والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقًا للقانون"./انتهى2





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام