بغداد / نينا / عقدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء، مع مدير شركة مصافي الوسط ومدير مصفى كربلاء، لمناقشة واقع العمل في المصفى والمعوقات الفنية والادارية التي تواجه تشغيله، وسبل معالجتها بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستفادة من الطاقات والملاكات الوطنية.

كما بحثت اللجنة ، التشريعات المنظمة للاستثمار في قطاع تصفية النفط الخام، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2011 والقانون رقم (35) لسنة 2016، وما يرتبط بأحكامه من تنظيم للاستثمار في قطاع التصفية.

وتداول الاجتماع كذلك ، العقد الخاص بتشغيل وإدارة مصفى كربلاء، وبحث تفاصيله من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، ولا سيما ما يتعلق بمهام التشغيل والصيانة والفحص المختبري والسلامة وتأهيل الملاكات العراقية.

وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 كانون الأول 2024، والمتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة رواد القمة لتشغيل مصفى كربلاء لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية تبلغ 180 مليون دولار للسنة الواحدة.

كما تضمن القرار استثناء وزارة النفط/شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء – من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.

وبحسب التفاصيل المعلنة بشأن القرار، يشمل نطاق العمل مسؤوليات التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، فضلاً عن تأهيل الملاكات المشغلة واستلام المصفى تدريجياً خلال مدة العقد وصولاً إلى استلامه بالكامل.

وأكد رئيس السن وأعضاء اللجنة النيابية ، أهمية إخضاع العقود المرتبطة بتشغيل المصفى للمتابعة الرقابية، والتحقق من جدواها الفنية والاقتصادية، وضمان حماية المال العام، إلى جانب وضع آليات واضحة لنقل الخبرات وتعزيز الاعتماد على الكفاءات العراقية في إدارة وتشغيل المصفى.

وشددت اللجنة ، على ضرورة معالجة المعوقات التي تؤثر في أداء مصفى كربلاء، ومراجعة الأطر القانونية والتعاقدية ذات الصلة بقطاع التصفية، بما يسهم في تطوير الصناعة النفطية الوطنية وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وتحقيق أفضل مردود اقتصادي للعراق./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام