حزمة تشريعات لمعالجة الأزمة .. المالية النيابية لـ / نينا / : 6 مقترحات قوانين لتأمين الرواتب وخفض العجز
بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية ، عن جانب من حزمة معالجات يجري العمل عليها
حاليا لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق.
وذكرت عضو اللجنة النائب ديلان غفور، في تصريح للوكالة الوطنيّة العراقية للأنباء / نينا / ، ان " الوضع المالي الحالي في العراق حرج جدا بسبب ازمة عدم تصدير النفط واغلاق مضيق هرمز ، فضلا عن وجود عجز مالي حقيقي ".
واضافت ، ان " اللجنة المالية النيابية تدرس حاليا ستة مقترحات قوانين لاجل تمكين الحكومة ، في حال احتاجت إلى الاقتراض المالي لتسديد الرواتب، سيكون هناك غطاء قانوني تعمل بموجبه ".
واوضحت ان " مقترحات القوانين ليست بديلا عن الموازنة العامة لكنها لتسديد الرواتب وتخفيض
سقف العجز في الموازنة ، احدها مقترح قانون القروض والمنح والإعانات ، الذي سيمنح صلاحيات لمجلس الوزراء ولوزير المالية للاقتراض من البنوك الدولية ".
وكان وزير المالية ، طلب رسمياً استضافته في جلسة مجلس النواب ، لشرح الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
حاليا لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق.
وذكرت عضو اللجنة النائب ديلان غفور، في تصريح للوكالة الوطنيّة العراقية للأنباء / نينا / ، ان " الوضع المالي الحالي في العراق حرج جدا بسبب ازمة عدم تصدير النفط واغلاق مضيق هرمز ، فضلا عن وجود عجز مالي حقيقي ".
واضافت ، ان " اللجنة المالية النيابية تدرس حاليا ستة مقترحات قوانين لاجل تمكين الحكومة ، في حال احتاجت إلى الاقتراض المالي لتسديد الرواتب، سيكون هناك غطاء قانوني تعمل بموجبه ".
واوضحت ان " مقترحات القوانين ليست بديلا عن الموازنة العامة لكنها لتسديد الرواتب وتخفيض
سقف العجز في الموازنة ، احدها مقترح قانون القروض والمنح والإعانات ، الذي سيمنح صلاحيات لمجلس الوزراء ولوزير المالية للاقتراض من البنوك الدولية ".
وكان وزير المالية ، طلب رسمياً استضافته في جلسة مجلس النواب ، لشرح الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
