مصرف التنمية الدولي يطرح حلولاً مصرفية لدعم التجار والشركات وموظفي التوطين
بغداد / نينا / اعلن مصرف التنمية الدولي ، اطلاقه حساب التاجر المصمم لتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات، بالتعاون مع شركة العرب المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، بما يتيح إدارة عمليات الدفع والتحصيل عبر أحدث أجهزة نقاط البيع (POS)، ويسهم في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والحد
من الاعتماد على النقد.
ويمنح الحساب الجديد مزايا تنافسية تشمل إعفاء العملاء من عمولة التاجر، وعائداً شهرياً بنسبة 3.5% يُحتسب على متوسط الرصيد الشهري، فضلاً عن إجراءات مبسطة لفتح الحساب، وعدم اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض رسوم لإدارة الحساب، مع إمكانية الحصول على دفتر صكوك ورفع سقف السحب النقدي اليومي لبطاقات الدفع المباشر إلى 10 ملايين دينار عراقي.
وفي إطار دعمه للشركات والمؤسسات، يقدم مصرف التنمية الدولي منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل التمويل، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية، إلى جانب خدمات الخزينة والاستشارات المالية، بما يساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة، وتوسيع نشاطها، وتنفيذ عملياتها التجارية محلياً وإقليمياً وفق أفضل الممارسات المصرفية.
كما يوفر المصرف ، خدمات توطين الرواتب للشركات والمؤسسات، مدعومة بحلول تمويلية وادخارية واستثمارية ورقمية مخصصة للموظفين، بما يحقق قيمة مضافة لأصحاب العمل والعاملين، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية داخل بيئة العمل.
وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات ، " نؤمن بأن نمو القطاع الخاص يبدأ بتوفير حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع أطرافه، من التاجر إلى الشركة وصولاً إلى الموظف، ولذلك نواصل الاستثمار في تطوير خدمات مصرفية مبتكرة تمنح عملاءنا مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، وتعزز التحول الرقمي، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ".
واضاف ، " يستند المصرف في تقديم خدماته إلى قاعدة رأسمالية قوية ونسب مرتفعة لكفاية رأس المال، إلى جانب التزامه الكامل بضوابط البنك المركزي العراقي، الأمر الذي عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق للشركات والمؤسسات، ورسخ حضوره في تقديم حلول مالية وتجارية تلبي متطلبات السوق العراقي" .
ويواصل مصرف التنمية الدولي توسيع نطاق خدماته المصرفية الموجهة لقطاع الأعمال، عبر باقة متكاملة من الحلول المالية التي تستهدف التجار والشركات وموظفي القطاعين العام والخاص المشمولين بتوطين الرواتب، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق.
ويؤكد المصرف ، استمرار جهوده في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يدعم تنافسية القطاع الخاص، ويعزز بيئة الأعمال، ويسهم في جذب الاستثمارات، انسجاماً مع رؤيته في أن يكون الشريك المالي المفضل للأفراد وقطاع الأعمال في العراق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
من الاعتماد على النقد.
ويمنح الحساب الجديد مزايا تنافسية تشمل إعفاء العملاء من عمولة التاجر، وعائداً شهرياً بنسبة 3.5% يُحتسب على متوسط الرصيد الشهري، فضلاً عن إجراءات مبسطة لفتح الحساب، وعدم اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض رسوم لإدارة الحساب، مع إمكانية الحصول على دفتر صكوك ورفع سقف السحب النقدي اليومي لبطاقات الدفع المباشر إلى 10 ملايين دينار عراقي.
وفي إطار دعمه للشركات والمؤسسات، يقدم مصرف التنمية الدولي منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل التمويل، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية، إلى جانب خدمات الخزينة والاستشارات المالية، بما يساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة، وتوسيع نشاطها، وتنفيذ عملياتها التجارية محلياً وإقليمياً وفق أفضل الممارسات المصرفية.
كما يوفر المصرف ، خدمات توطين الرواتب للشركات والمؤسسات، مدعومة بحلول تمويلية وادخارية واستثمارية ورقمية مخصصة للموظفين، بما يحقق قيمة مضافة لأصحاب العمل والعاملين، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية داخل بيئة العمل.
وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات ، " نؤمن بأن نمو القطاع الخاص يبدأ بتوفير حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع أطرافه، من التاجر إلى الشركة وصولاً إلى الموظف، ولذلك نواصل الاستثمار في تطوير خدمات مصرفية مبتكرة تمنح عملاءنا مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، وتعزز التحول الرقمي، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ".
واضاف ، " يستند المصرف في تقديم خدماته إلى قاعدة رأسمالية قوية ونسب مرتفعة لكفاية رأس المال، إلى جانب التزامه الكامل بضوابط البنك المركزي العراقي، الأمر الذي عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق للشركات والمؤسسات، ورسخ حضوره في تقديم حلول مالية وتجارية تلبي متطلبات السوق العراقي" .
ويواصل مصرف التنمية الدولي توسيع نطاق خدماته المصرفية الموجهة لقطاع الأعمال، عبر باقة متكاملة من الحلول المالية التي تستهدف التجار والشركات وموظفي القطاعين العام والخاص المشمولين بتوطين الرواتب، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق.
ويؤكد المصرف ، استمرار جهوده في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يدعم تنافسية القطاع الخاص، ويعزز بيئة الأعمال، ويسهم في جذب الاستثمارات، انسجاماً مع رؤيته في أن يكون الشريك المالي المفضل للأفراد وقطاع الأعمال في العراق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
