بغداد / نينا / اوجزت لجنة الامن والدفاع النيابية، مسار عملها المشترك مع وزارة الدفاع لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لوزارة الدفاع رقم 3 لسنة 2010

وقال عضو اللجنة النائب علي نهير السراي ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، ان " اللجنة النيابية المصغرة تواصل العمل مع وزارة الدفاع لتعديل مواد القانون ، وسيتم تعديل ما يخص الخدمة الفعلية للتقاعد على ان تكون 15 سنة خدمة فعلية ويحال الى التقاعد ، مبينا ان لدى اللجنة مقترحين 40 او 45 سنة بعد المباحثات مع الجهة المستفيدة وهي وزارة الدفاع".


واضاف ، تم تضمين فقرة العمل بصفة عقد لحماية اخواننا العقود في وزارة الدفاع في حال اقرار الموازنة ، و لدينا نية ان تكون عقود لوزارة الدفاع اسوة بوزارة الداخلية لضمان حقوقهم واستحقاقاتهم".


واوضح ، " عند إكمال المنتسب 15 سنة خدمة ولم يكمل 40 عاما ويحال الى التقاعد ، لا يستلم الراتب التقاعدي حتى بلوغه سن 40 او 45 عاما ".


وتابع القول ، " تمت اضافة فقرة ضمن تعديل القانون العسكري ، اثناء التحاقه او نزوله من الواجب ويتعرض الى حادث يصبح شهيدا اسوة بالشهداء الذين سقطوا في ارض المعركة، كما تم اعادة تصويب الاوامر الديوانية للجرحى والمصابين ضمن العمليات العسكرية، او ضمن ما تحدث لديهم اصابة او جريح بنسب كاملة ، وكذلك تمت اضافة فقرة المتوفين في الثكنات العسكرية بسبب الامراض العضال او الاشعاعات التي تحدث في قواطع العمليات ، ومنحهم حقوق الشهيد كاملة".


ولفت نهير ، إلى ان " مدة الخدمة 15 سنة شاملة التدريب والدراسة ، سواء كانت الدراسة لسنة وسنتين ستكون خدمة فعلية ، مع احتساب الخدمة التقاعدية واضافة مخصصات عناصر القوات الخاصة الى التقاعد وصنف قوات خاصة ستضاف ايضا ، مبينا ان التعديل يتضمن ايضا منح خمس درجات لابناء الشهداء لدى التقديم للكليات والجامعات الحكومية والاهلية اسوة بوزارة الداخلية./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام