الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي يدينون مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية
بغداد/نينا/أدانت كل من جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة "مخطط E1" الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأكد كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك اليوم، رفضهم لهذه الإجراءات الباطلة، مشيرين إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على رفضهم للانتهاك الإسرائيلي للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري الذي يميز على أساس العرق والدين.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري، باعتبارها تطهيرا عرقيا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، كما تشكل اعتداء مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما سن قوانين غير شرعية ضدها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما أكدوا كذلك على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية المطلوبة وشريكا رئيسيا في توفير خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام باحترام وحماية جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، وإلزامه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، بما يمكن حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك اليوم، رفضهم لهذه الإجراءات الباطلة، مشيرين إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على رفضهم للانتهاك الإسرائيلي للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري الذي يميز على أساس العرق والدين.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري، باعتبارها تطهيرا عرقيا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، كما تشكل اعتداء مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما سن قوانين غير شرعية ضدها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما أكدوا كذلك على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية المطلوبة وشريكا رئيسيا في توفير خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام باحترام وحماية جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، وإلزامه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، بما يمكن حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
