في أول اجتماع له.. وزير التربية يحدد مهلة أسبوع لاستكمال متطلبات ورقة الإصلاح التربوي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية
بغداد / نينا/ عقد وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، اليوم الاحد ، اجتماعاً موسعاً مع القيادات التربوية العليا، وذلك في أول اجتماع رسمي له عقب تسلّمه مهام عمله، لمناقشة عدد من الملفات التربوية والإدارية، وفي مقدمتها ورقة الإصلاح التربوي، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير مفاصل العمل في مؤسسات الدولة.
وحدد الوزير خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة مهلة أسبوعا واحدا لاستكمال متطلبات إعداد ورقة الإصلاح التربوي، على أن تتضمن تشخيصاً دقيقاً للواقع التعليمي، ورصد أبرز التحديات والصعوبات، ووضع المعالجات العملية الكفيلة بتطوير الأداء التربوي والمؤسسي.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أساسية على نتائج التشخيص الواقعي لمختلف مفاصل العمل، مع ضرورة تحديد مكامن الخلل بدقة وتحمل المسؤولية في رصد التحديات، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تصحيح المسار ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وكلف وزير التربية الوكيل العلمي بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد مسودة ورقة الإصلاح، على أن تتضمن برنامج عمل متكامل وخطوات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء ضمن رؤية إصلاحية شاملة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التربوية، في مقدمتها ملف الامتحانات وسبل إنجاحه وضمان انسيابية إجراءاته، وملف المعلمين والمدرسين واحتياجاتهم التدريبية، مع التأكيد على أهمية تطوير برامج التأهيل ورفع الكفاءة المهنية للكوادر التربوية.
كما بحث اللقاء ملف التعليم المهني وضرورة تفعيله مواكبة لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى ملف طباعة الكتب المدرسية ومواعيد إنجازها.
وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة واقع معاهد الفنون الجميلة البالغ عددها (57) معهداً من نينوى إلى البصرة، وبحث الجوانب المالية والإدارية الخاصة بها، وطرح مقترحات من شأنها تطوير أدائها وضمان استدامة عملها.
كما جرى مناقشة ملف صندوق التربية وآليات تفعيله لتعزيز الموارد المالية، وملف التلفزيون التربوي بوصفه وسيلة رئيسية في إيصال المعلومة التعليمية، مع التأكيد على تطوير محتواه بما يخدم العملية التربوية.
وأكد في ختام الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والاستماع إلى الخبرات والملاحظات المهنية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب دقة في التنفيذ وحُسن الإنجاز، للارتقاء بالواقع التربوي والمؤسسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحدد الوزير خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة مهلة أسبوعا واحدا لاستكمال متطلبات إعداد ورقة الإصلاح التربوي، على أن تتضمن تشخيصاً دقيقاً للواقع التعليمي، ورصد أبرز التحديات والصعوبات، ووضع المعالجات العملية الكفيلة بتطوير الأداء التربوي والمؤسسي.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أساسية على نتائج التشخيص الواقعي لمختلف مفاصل العمل، مع ضرورة تحديد مكامن الخلل بدقة وتحمل المسؤولية في رصد التحديات، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تصحيح المسار ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وكلف وزير التربية الوكيل العلمي بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد مسودة ورقة الإصلاح، على أن تتضمن برنامج عمل متكامل وخطوات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء ضمن رؤية إصلاحية شاملة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التربوية، في مقدمتها ملف الامتحانات وسبل إنجاحه وضمان انسيابية إجراءاته، وملف المعلمين والمدرسين واحتياجاتهم التدريبية، مع التأكيد على أهمية تطوير برامج التأهيل ورفع الكفاءة المهنية للكوادر التربوية.
كما بحث اللقاء ملف التعليم المهني وضرورة تفعيله مواكبة لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى ملف طباعة الكتب المدرسية ومواعيد إنجازها.
وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة واقع معاهد الفنون الجميلة البالغ عددها (57) معهداً من نينوى إلى البصرة، وبحث الجوانب المالية والإدارية الخاصة بها، وطرح مقترحات من شأنها تطوير أدائها وضمان استدامة عملها.
كما جرى مناقشة ملف صندوق التربية وآليات تفعيله لتعزيز الموارد المالية، وملف التلفزيون التربوي بوصفه وسيلة رئيسية في إيصال المعلومة التعليمية، مع التأكيد على تطوير محتواه بما يخدم العملية التربوية.
وأكد في ختام الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والاستماع إلى الخبرات والملاحظات المهنية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب دقة في التنفيذ وحُسن الإنجاز، للارتقاء بالواقع التربوي والمؤسسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
