كواليس ساخنة لجلسة منح الثقة .. نواب : اتفاقات مسبقة وتعطيل متعمد لبعض الحقائب الوزارية
بغداد / نينا / كشف نواب ، عن حقيقة الاعتراضات التي شهدتها وقائع جلسة مجلس النواب مساء اليوم الخميس، لدى التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي ومرشحي الحقائب الوزاريّة والمنهاج الحكومي .
وقالت النائب ابتسام الهلالي ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان " كتلة دولة القانون تعرضت للغدر من قبل بعض الكتل السياسية لعدم الالتزام بالاتفاق السياسي والتصويت على كافة المرشحين للحقائب الوزارية دون تعطيل ".
واضافت ، ان " بعض الكتل حاولت تعطيل الجلسة ومنع منح الثقة لمرشحي دولة القانون لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي ".
بدورها ، اكدت النائب ضحى القصير ، ان " الاتفاق الاولي كان يقضي بتمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية معا ثم مرشحي وزارتي التربية والتعليم العالي معا ، دون تجزئة هذه الحقائب، لكن بعض الكتل تنصلت عن ذلك خلال التصويت ".
واضافت : " حاولنا منع التصويت ورفض منح الثقة لاي مرشح آخر قبل تمرير مرشحينا لتلك الحقائب ، لكن الكتل بيتت النية على ماتم الاتفاق عليه قبل الجلسة ".
غير ان النائب عبد الحمزة الخفاجي ، كشف عن اتفاق مسبق لرؤساء الكتل بعدم تمرير مرشحي خمس حقائب وزارية في جلسة هذا اليوم ، وقال :" ان الخلاف بدأ عند عرض مرشح حقيبة وزارة الداخلية قبل ان يتوسع إلى مرشحي التخطيط والتعليم العالي والثقافة والاسكان ".
لكن نوابا آخرين ، تحدثوا عن جانب جديد من الاعتراضات، احتجاجا على ادارة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي لوقائع الجلسة ، بعد ان شكك في نصاب التصويت بالايدي لمرشح حقيبة وزارة الداخلية قاسم عطا ، واعلانه عدم تحقق الاغلبية اللازمة لمنح الثقة ، وهو ما اثار موجة اعتراضات واسعة ، وجدلا حادا من نواب كتلة ائتلاف دولة القانون ، قبل ان يتدخل رئيس الوزراء علي الزيدي ويطلب من النواب المؤيدين لترشيح قاسم عطا التصويت وقوفا .
وبحسب النواب ، فان رئيس البرلمان رفض تدخل الزيدي بذريعة مخالفة الاجراءات والسياقات التشريعية في النظام الداخلي لمجلس النواب ، ثم مضى الحلبوسي سريعا لعرض التصويت على مرشح حقيبة وزارة الاسكان والاعمار " ريباز حملان " واعلن مجددا عدم حصوله على الاغلبية الكافية لمنح الثقة ، لتتصاعد الاعتراضات مرة اخرى ويطلب النواب المحتجون حسم اعادة التصويت على المرشح لحقيبة وزارة الداخلية قبل التصويت على مرشح حقيبة وزارة الاسكان ،وهو مارفضه رئيس البرلمان .
ومرة اخرى ، تكرر سيناريو الاعتراض على ادارة الحلبوسي وقائع الجلسة، حيث اعترض نواب تحالف العزم احتجاجا على رفض رئيس البرلمان اعادة التصويت على مرشح حقيبة وزارة التخطيط بعبارة " لم يحصل على الاغلبية المطلقة " ليبادر قائلا، بحسب النواب " مرشح حقيبة وزارة التربية .. تم التصويت بالاغلبية ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت النائب ابتسام الهلالي ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان " كتلة دولة القانون تعرضت للغدر من قبل بعض الكتل السياسية لعدم الالتزام بالاتفاق السياسي والتصويت على كافة المرشحين للحقائب الوزارية دون تعطيل ".
واضافت ، ان " بعض الكتل حاولت تعطيل الجلسة ومنع منح الثقة لمرشحي دولة القانون لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي ".
بدورها ، اكدت النائب ضحى القصير ، ان " الاتفاق الاولي كان يقضي بتمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية معا ثم مرشحي وزارتي التربية والتعليم العالي معا ، دون تجزئة هذه الحقائب، لكن بعض الكتل تنصلت عن ذلك خلال التصويت ".
واضافت : " حاولنا منع التصويت ورفض منح الثقة لاي مرشح آخر قبل تمرير مرشحينا لتلك الحقائب ، لكن الكتل بيتت النية على ماتم الاتفاق عليه قبل الجلسة ".
غير ان النائب عبد الحمزة الخفاجي ، كشف عن اتفاق مسبق لرؤساء الكتل بعدم تمرير مرشحي خمس حقائب وزارية في جلسة هذا اليوم ، وقال :" ان الخلاف بدأ عند عرض مرشح حقيبة وزارة الداخلية قبل ان يتوسع إلى مرشحي التخطيط والتعليم العالي والثقافة والاسكان ".
لكن نوابا آخرين ، تحدثوا عن جانب جديد من الاعتراضات، احتجاجا على ادارة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي لوقائع الجلسة ، بعد ان شكك في نصاب التصويت بالايدي لمرشح حقيبة وزارة الداخلية قاسم عطا ، واعلانه عدم تحقق الاغلبية اللازمة لمنح الثقة ، وهو ما اثار موجة اعتراضات واسعة ، وجدلا حادا من نواب كتلة ائتلاف دولة القانون ، قبل ان يتدخل رئيس الوزراء علي الزيدي ويطلب من النواب المؤيدين لترشيح قاسم عطا التصويت وقوفا .
وبحسب النواب ، فان رئيس البرلمان رفض تدخل الزيدي بذريعة مخالفة الاجراءات والسياقات التشريعية في النظام الداخلي لمجلس النواب ، ثم مضى الحلبوسي سريعا لعرض التصويت على مرشح حقيبة وزارة الاسكان والاعمار " ريباز حملان " واعلن مجددا عدم حصوله على الاغلبية الكافية لمنح الثقة ، لتتصاعد الاعتراضات مرة اخرى ويطلب النواب المحتجون حسم اعادة التصويت على المرشح لحقيبة وزارة الداخلية قبل التصويت على مرشح حقيبة وزارة الاسكان ،وهو مارفضه رئيس البرلمان .
ومرة اخرى ، تكرر سيناريو الاعتراض على ادارة الحلبوسي وقائع الجلسة، حيث اعترض نواب تحالف العزم احتجاجا على رفض رئيس البرلمان اعادة التصويت على مرشح حقيبة وزارة التخطيط بعبارة " لم يحصل على الاغلبية المطلقة " ليبادر قائلا، بحسب النواب " مرشح حقيبة وزارة التربية .. تم التصويت بالاغلبية ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
