بغداد/نينا/أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس “ أن معيار القوة العسكرية لا يُقاس بالاستعراض، بل بالجاهزية الفعلية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، لافتًا إلى وجود فجوة بين الصورة المعلنة والقدرة الحقيقية، ما انعكس على ثقة الشعوب التي تراقب النتائج لا الشعارات، وهو ما تؤكده المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول 1977 بشأن حماية المدنيين، والمادة (43) منه حول تنظيم القوات تحت قيادة مسؤولة، فضلًا عن المادة (9/أولًا/أ) من دستور العراق التي تشترط الكفاءة والانضباط المهني.

وأوضح المستشار حواس " أن تكرار العدوان دون ردع فعّال عمّق الإحباط وفقدان الثقة، مع عجز الخطاب الرسمي عن مواكبة الواقع، مشيرًا إلى خلل في الردع والتخطيط وضعف توظيف الأدوات القانونية، وهو ما يرتبط بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الدفاع عن النفس الذي يفترض جاهزية حقيقية، والمادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة حول ملاحقة الانتهاكات، إضافة إلى المادة (61/ثانيًا) من دستور العراق التي تقر الرقابة البرلمانية على الأداء الأمني.

وأشار المستشار حواس " إلى أن استعادة الثقة تتطلب إعادة بناء مفهوم القوة على الكفاءة والانضباط والاستجابة الفعلية، لا المظاهر، مؤكدًا ضرورة نهج يوازن بين الخطاب والواقع ويعزز المسؤولية أمام الشعوب، بما ينسجم مع المادة (86 و87) من البروتوكول الإضافي الأول بشأن مسؤولية القادة وضمان الالتزام، إلى جانب المادة (5) من دستور العراق التي تجعل الشعب مصدر الشرعية، بما يربط الأداء العسكري بثقة المجتمع./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام