بغداد/نبنا/ أكدت النائبة عالية نصيف أن ما كشفت عنه الحكومة بشأن وجود فارق كبير بين الذهب الذي صدرته الإمارات للعراق والذهب المستورد وفق حوالات البنك المركزي ينطبق تماماً مع كل بياناتها وتحذيراتها السابقة بأن هناك عمليات تهريب منظم للذهب الذي يتم تمويله من السوق الموازي ويعاد صهره وتهريبه كسبائك إلى الخارج ضمن عمليات غسيل الأموال.

وأوضحت في بيان اليوم :" ان الحكومة أوردت معلومة خطيرة تستند إلى البيانات الرسمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن حجم الذهب المصدر إلى العراق قرابة 12.8 مليار دولار لسنة ٢٠٢٤ ، في المقابل، تُظهر بيانات البنك المركزي العراقي المنشورة في الملف الذي نشره المحافظ أن قيمة ما سُجِّل كاستيراد ذهب عن طريق حوالات البنك المركزي لا تتجاوز 1.7 مليار دولار. هذا الفارق الكبير يشير بوضوح إلى أن الجزء الأكبر من تمويل هذه الواردات لم يتم عبر القنوات الرسمية، بل جرى تمويله من السوق الموازي ".

وتابعت نصيف :" لطالما حذرنا طيلة السنوات الثلاث الماضية من قيام ضعاف النفوس بإدخال الذهب وصهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى الخارج، بل حتى أننا كشفنا عن الشباب والبنات المغرر بهن بسبب الفقر واللواتي تم ضبطهن في المطار أثناء محاولاتهن لتهريب الذهب، وقلنا مراراً وتكراراً أن هناك تلاعبا خطيرا في الفواتير، واليوم انكشفت الحقيقة للجميع وبدأت حكومة السوداني الحرب ضد مهربي الذهب وضد كل المتلاعبين والمتهربين من الضرائب والكمارك التي هي حق الشعب العراقي ".

وبينت :" ان تطبيق نظام البيان الكمركي المسبق، الذي يضمن أن تكون جميع مبالغ الحوالات مخصّصة حصرياً لتمويل المواد المستوردة فعلاً، ويحدّ من إعادة توجيه العملة الصعبة إلى أنشطة غير مشروعة أو غير منتجة، هو أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها الحكومة ضد المهربين والمتلاعبين الذين يسعون إلى الكسب غير المشروع ويتسببون بتدمير الاقتصاد العراقي "./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام