خبير قانوني: تآكل المدة الدستورية يضع البلاد أمام استحقاق حاسم
بغداد / نينا / أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس:" أن المادة (70) أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما ألزمت المادة (72/ثانياً/ب) بانتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد للمجلس.
وأشار حواس إلى :" أن الجلسات الأساسية انعقدت بتاريخ 29/12/2025 ثم 30/12/2025، تلاها الانعقاد الثالث في 27/1/2026 والرابع في 1/2/2026، عدا الانعقادات الأخرى التي جرت بين هذه المواعيد، ومنها أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين أصبحوا نواباً وتشكيل اللجان النيابية وغيرها من الإجراءات التنظيمية، قبل أن تُرفع الجلسات دون تحديد موعد، ما يثير إشكالاً دستورياً واضحاً.
وأوضح المستشار:" أن المادة (76) رتبت أثراً مباشراً على انتخاب الرئيس، إذ يجب تكليف مرشح الكتلة الأكبر خلال خمسة عشر يوماً من انتخابه، وبيّن أن احتساب المهلة من 27/1/2026 يجعل نهايتها في 10/2/2026، ومع عدم انتخاب رئيس حتى الآن، فإن المهلة تتآكل بما يهدد استحقاق تشكيل الحكومة.
وشدد المستشار على" أن الدستور عالج حالات الخلو بالمادة (75/ثالثاً)، ملزماً المجلس بانتخاب رئيس خلال ثلاثين يوماً، محذراً من أن استمرار رفع الجلسات دون موعد محدد قد يقود إلى فراغ دستوري يؤثر في شرعية التكليف وتوازن السلطات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار حواس إلى :" أن الجلسات الأساسية انعقدت بتاريخ 29/12/2025 ثم 30/12/2025، تلاها الانعقاد الثالث في 27/1/2026 والرابع في 1/2/2026، عدا الانعقادات الأخرى التي جرت بين هذه المواعيد، ومنها أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين أصبحوا نواباً وتشكيل اللجان النيابية وغيرها من الإجراءات التنظيمية، قبل أن تُرفع الجلسات دون تحديد موعد، ما يثير إشكالاً دستورياً واضحاً.
وأوضح المستشار:" أن المادة (76) رتبت أثراً مباشراً على انتخاب الرئيس، إذ يجب تكليف مرشح الكتلة الأكبر خلال خمسة عشر يوماً من انتخابه، وبيّن أن احتساب المهلة من 27/1/2026 يجعل نهايتها في 10/2/2026، ومع عدم انتخاب رئيس حتى الآن، فإن المهلة تتآكل بما يهدد استحقاق تشكيل الحكومة.
وشدد المستشار على" أن الدستور عالج حالات الخلو بالمادة (75/ثالثاً)، ملزماً المجلس بانتخاب رئيس خلال ثلاثين يوماً، محذراً من أن استمرار رفع الجلسات دون موعد محدد قد يقود إلى فراغ دستوري يؤثر في شرعية التكليف وتوازن السلطات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
