ولاية أنطاليا التركية تعقد اول اجتماع تحضيري لاستضافة مؤتمر "كوب31" المتعلق بالمناخ
اسطنبول /نينا/ اعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي / مراد قوروم / عن عقد اول اجتماع تحضيري اليوم في انطاليا / جنوب غرب تركيا / لاستضافة بلاده لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) بداية شهر تشرين الثاني المقبل والذي من المؤمل ان يشارك به زعماء 197 دولة الى جانب المئات من الخبراء المختصين في هذا الميدان.
وجرى خلال الاجتماع تقييم تحضيرات كوب 31، والأعمال التي ستضطلع بها المؤسسات المختلفة، وخريطة الطريق التي ستُتبع في المرحلة المقبلة.
وأوضح قوروم أن أنطاليا ستستضيف أكثر من 80 ألف زائر من 197 دولة، مؤكدا أن رئاسة تركيا للمؤتمر تمثل نجاحا دبلوماسيا تاريخيا تحقق بعد دبلوماسية مكوكية استمرت عامين مع أستراليا، وتكللت رسميا خلال مؤتمر كوب 30 في مدينة بيليم البرازيلية في 10 تشرين الثاني 2025.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم : أن تركيا وخلال رئاستها المؤتمر ستعمل على دفع الزخم المتزايد للعمل المناخي إلى مستويات أعلى، عبر نهج شفاف وشامل يضم جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تركيا تتحرك انطلاقا من مفهوم قائم على أن مكافحة تغيّر المناخ هي "تعاقد رحمة" بين الإنسان والطبيعة.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي، كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي فُتحت للتوقيع عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أول وأهم خطوة دولية لمواجهة آثار الاحتباس الحراري على المناخ.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 آذار 1994، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة، وانضمت تركيا إليها في 24 مايس 2004.
ويُعد مؤتمر الأطراف (كوب) أعلى هيئة لاتخاذ القرار ضمن الاتفاقية، حيث يجتمع سنويا ويتخذ القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأطراف.
وبموجب تعميم رئاسي موقّع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى تعيين قوروم «رئيسا لـ كوب 31"، فيما تُنفذ جميع التحضيرات والتنظيمات تحت تنسيق وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ.
وتُعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات، وسياسات التكيّف، والتمويل المناخي، وآليات الخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاق باريس، ما يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجرى خلال الاجتماع تقييم تحضيرات كوب 31، والأعمال التي ستضطلع بها المؤسسات المختلفة، وخريطة الطريق التي ستُتبع في المرحلة المقبلة.
وأوضح قوروم أن أنطاليا ستستضيف أكثر من 80 ألف زائر من 197 دولة، مؤكدا أن رئاسة تركيا للمؤتمر تمثل نجاحا دبلوماسيا تاريخيا تحقق بعد دبلوماسية مكوكية استمرت عامين مع أستراليا، وتكللت رسميا خلال مؤتمر كوب 30 في مدينة بيليم البرازيلية في 10 تشرين الثاني 2025.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم : أن تركيا وخلال رئاستها المؤتمر ستعمل على دفع الزخم المتزايد للعمل المناخي إلى مستويات أعلى، عبر نهج شفاف وشامل يضم جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تركيا تتحرك انطلاقا من مفهوم قائم على أن مكافحة تغيّر المناخ هي "تعاقد رحمة" بين الإنسان والطبيعة.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي، كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي فُتحت للتوقيع عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أول وأهم خطوة دولية لمواجهة آثار الاحتباس الحراري على المناخ.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 آذار 1994، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة، وانضمت تركيا إليها في 24 مايس 2004.
ويُعد مؤتمر الأطراف (كوب) أعلى هيئة لاتخاذ القرار ضمن الاتفاقية، حيث يجتمع سنويا ويتخذ القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأطراف.
وبموجب تعميم رئاسي موقّع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى تعيين قوروم «رئيسا لـ كوب 31"، فيما تُنفذ جميع التحضيرات والتنظيمات تحت تنسيق وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ.
وتُعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات، وسياسات التكيّف، والتمويل المناخي، وآليات الخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاق باريس، ما يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
