رئيس المحكمة الاتحادية العليا: استقلال القضاء نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات
بغداد/نينا/ أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر إبراهيم أن استقلال القضاء نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال ابراهيم في كلمة خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا تدعم سيادة القانون والديمقراطية، مشددا على أن القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.
واضاف إن "استقلال القضاء كمؤسسة في النظم الدستورية، يُعدّ نتيجة حتمية، لتبني أغلب دساتير العالم لمبدأ الفصل بين السلطات، لما للقضاء بحد ذاته كسلطة دستورية مستقلة من دور في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان قيام دولة الحق والقانون التي تعد من متطلبات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون وحماية الدستور، كونه القانون الأعلى والأسمى في الدولة، انطلاقاً من مبدأ تدرج القواعد القانونية، من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه، سواءً أكانت فردية أم جماعية، وإعمال المبادئ التي تضمنتها نصوصه ومواده، ومنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها،
واوضح إن تطبيق ذلك يقتضي وجود رقابة قضائية دستورية فاعلة وفعلية، تضمن مبدأ الشرعية، وهو الأساس الذي تقوم عليه السلطة القضائية بوصفها مؤسسة دستورية في أغلب دساتير العالم".
واكد رئيس المحكمة الاتحادية أن "القضاء الدستوري يؤدي دوراً أساسياً ومحورياً في بناء الدولة وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال المهام الموكلة إليه القيام بها، المتمثلة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن بين السلطات المكونة للنظام السياسي في الدولة وإلزامها بالتقيد بالدستور عند ممارستها لاختصاصاتها وعدم تجاوزها، مشيرا الى أن مهمة القضاء الدستوري تكون أكثر وضوحاً وعمقاً وتأثيراً في الدول التي يتمتع قضاؤها باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ذلك أن الاستقلال يعد الدعامة الأولى التي يمكن للقضاء من خلالها أداء واجبه بصورة عامة، وبما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة".
وتابع أن "القضاء الدستوري في جمهورية العراق، قديم من حيث النشأة، إذ تمتد جذوره الى عام 1925، الذي صدر في ظله القانون الأساسي، إلا أنه حديث من حيث التطبيق، استناداً الى ما ورد في دستور جمهورية العراق لعام 2005 تلك التطبيقات التي اعتمدت في أساسها على ما كان للفقه الدستوري من اسهامات في دراسة أحكام ومواد الدستور ومناقشة النظريات والمبادئ الواردة فيه ودراستها دراسة معمقة من خلال رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، بغية الوصول الى نتائج فاعلة من شأنها إغناء الفكر الدستوري بمعلومات قيمة كان لها بالغ الأثر في حماية أحكام الدستور وتحقيق العدالة الدستورية وتجسد ذلك على صعيد الواقع بالأحكام والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، مما يعني أن العلاقة بين القضاء والفقه الدستورين علاقة وثيقة ومعمقة، تتجسد بتطبيق النظريات على صعيد الواقع تطبيقاً عملياً وترجمتها مادياً بما يصدر عن القضاء الدستوري من أحكام وقرارات".
ولفت الى أن "ما تضمنته الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من مبادئ تهدف في أساسها الى دعم سيادة القانون والديمقراطية، داعيا الى مواصلة التعاون بين المحكمة الاتحادية العليا وبين فقهاء القانون الدستوري الباحثين في القانون والقضاء الدستورين، لما لذلك من أثر كبير في بناء السلام والاستقرار وتعزيز سيادة القانون، من خلال حماية أحكام الدستور ومنع انتهاك أحكامه، لما يتمتع به القضاء الدستوري من صلاحيات في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير أحكام الدستور إضافة إلى اختصاصه في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بما يؤمن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المجتمع وتعزيز سيادة القانون في دولة المؤسسات الدستورية ودولة القانون"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال ابراهيم في كلمة خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا تدعم سيادة القانون والديمقراطية، مشددا على أن القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.
واضاف إن "استقلال القضاء كمؤسسة في النظم الدستورية، يُعدّ نتيجة حتمية، لتبني أغلب دساتير العالم لمبدأ الفصل بين السلطات، لما للقضاء بحد ذاته كسلطة دستورية مستقلة من دور في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان قيام دولة الحق والقانون التي تعد من متطلبات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون وحماية الدستور، كونه القانون الأعلى والأسمى في الدولة، انطلاقاً من مبدأ تدرج القواعد القانونية، من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه، سواءً أكانت فردية أم جماعية، وإعمال المبادئ التي تضمنتها نصوصه ومواده، ومنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها،
واوضح إن تطبيق ذلك يقتضي وجود رقابة قضائية دستورية فاعلة وفعلية، تضمن مبدأ الشرعية، وهو الأساس الذي تقوم عليه السلطة القضائية بوصفها مؤسسة دستورية في أغلب دساتير العالم".
واكد رئيس المحكمة الاتحادية أن "القضاء الدستوري يؤدي دوراً أساسياً ومحورياً في بناء الدولة وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال المهام الموكلة إليه القيام بها، المتمثلة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن بين السلطات المكونة للنظام السياسي في الدولة وإلزامها بالتقيد بالدستور عند ممارستها لاختصاصاتها وعدم تجاوزها، مشيرا الى أن مهمة القضاء الدستوري تكون أكثر وضوحاً وعمقاً وتأثيراً في الدول التي يتمتع قضاؤها باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ذلك أن الاستقلال يعد الدعامة الأولى التي يمكن للقضاء من خلالها أداء واجبه بصورة عامة، وبما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة".
وتابع أن "القضاء الدستوري في جمهورية العراق، قديم من حيث النشأة، إذ تمتد جذوره الى عام 1925، الذي صدر في ظله القانون الأساسي، إلا أنه حديث من حيث التطبيق، استناداً الى ما ورد في دستور جمهورية العراق لعام 2005 تلك التطبيقات التي اعتمدت في أساسها على ما كان للفقه الدستوري من اسهامات في دراسة أحكام ومواد الدستور ومناقشة النظريات والمبادئ الواردة فيه ودراستها دراسة معمقة من خلال رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، بغية الوصول الى نتائج فاعلة من شأنها إغناء الفكر الدستوري بمعلومات قيمة كان لها بالغ الأثر في حماية أحكام الدستور وتحقيق العدالة الدستورية وتجسد ذلك على صعيد الواقع بالأحكام والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، مما يعني أن العلاقة بين القضاء والفقه الدستورين علاقة وثيقة ومعمقة، تتجسد بتطبيق النظريات على صعيد الواقع تطبيقاً عملياً وترجمتها مادياً بما يصدر عن القضاء الدستوري من أحكام وقرارات".
ولفت الى أن "ما تضمنته الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من مبادئ تهدف في أساسها الى دعم سيادة القانون والديمقراطية، داعيا الى مواصلة التعاون بين المحكمة الاتحادية العليا وبين فقهاء القانون الدستوري الباحثين في القانون والقضاء الدستورين، لما لذلك من أثر كبير في بناء السلام والاستقرار وتعزيز سيادة القانون، من خلال حماية أحكام الدستور ومنع انتهاك أحكامه، لما يتمتع به القضاء الدستوري من صلاحيات في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير أحكام الدستور إضافة إلى اختصاصه في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بما يؤمن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المجتمع وتعزيز سيادة القانون في دولة المؤسسات الدستورية ودولة القانون"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
