النزاهـة تضبـط (15) مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة في نينوى
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهـة ضبط (15) مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة في نينوى وتلقي رشى.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (14) مُتَّـهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة الموصل، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بـ"عدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".
على صعيدٍ آخر اوضحت الهيئة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ(تسهيل معاملات المُراجعين) والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة"، لافتةً إلى "ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".
واشارت الى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (154/ سادساً لسنة 2001) و(160 لسنة 1983)"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (14) مُتَّـهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة الموصل، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بـ"عدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".
على صعيدٍ آخر اوضحت الهيئة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ(تسهيل معاملات المُراجعين) والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة"، لافتةً إلى "ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".
واشارت الى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (154/ سادساً لسنة 2001) و(160 لسنة 1983)"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
