رئيس مجلس القضاء الاعلى: مناهضة العنف ضد المرأة ليس شعاراً بل التزام ديني وقانوني
بغداد /نينا/ اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان:" ان مناهضة العنف ضد المرأة هو ليس شعاراً ، بل التزام ديني وقانوني ".
وقال زيدان في كلمته بمؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة:" :" ان العنف ضد المرأة ليس قضيةً خاصة، بل هو مؤشّر على خلل في التوازن المجتمعي والأخلاقي، وحين نواجه هذه الظاهرة بحزمٍ وعدالة، فإننا لا ننصف المرأة فحسب، بل نُعيد للمجتمع إنسانيّته، وللدولة هيبتها، وللقانون رسالته".
واضاف :" ان مجلس القضاء الاعلى، ادراكا منه لخطورة العنف ضد المرأة وتداعياته المدمّرة على النسيج المجتمعي، يضع هذا الملف في صدارة أولوياته"، لافتا إلى "العمل المستمر على ضمان وصول النساء إلى العدالة، من خلال محاكم متخصّصة، وقضاة مدرّبين على التعامل مع قضايا العنف الأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لكلّ من يعتدي على المرأة".
وشدد القاضي زيدان على :" ان معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية"، داعيا إلى "مراجعة القوانين التي قد تتضمّن ثغرات تُضعف حماية المرأة، والعمل على تعديلها، وإطلاق حملات وطنية للتوعية القانونية بحقوق المرأة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الهشاشة الاجتماعية"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال زيدان في كلمته بمؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة:" :" ان العنف ضد المرأة ليس قضيةً خاصة، بل هو مؤشّر على خلل في التوازن المجتمعي والأخلاقي، وحين نواجه هذه الظاهرة بحزمٍ وعدالة، فإننا لا ننصف المرأة فحسب، بل نُعيد للمجتمع إنسانيّته، وللدولة هيبتها، وللقانون رسالته".
واضاف :" ان مجلس القضاء الاعلى، ادراكا منه لخطورة العنف ضد المرأة وتداعياته المدمّرة على النسيج المجتمعي، يضع هذا الملف في صدارة أولوياته"، لافتا إلى "العمل المستمر على ضمان وصول النساء إلى العدالة، من خلال محاكم متخصّصة، وقضاة مدرّبين على التعامل مع قضايا العنف الأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لكلّ من يعتدي على المرأة".
وشدد القاضي زيدان على :" ان معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية"، داعيا إلى "مراجعة القوانين التي قد تتضمّن ثغرات تُضعف حماية المرأة، والعمل على تعديلها، وإطلاق حملات وطنية للتوعية القانونية بحقوق المرأة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الهشاشة الاجتماعية"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
