النزاهة والمفوضية تناقشان سبل ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة ومكافحة المال السياسي
بغداد / نينا/ عقد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي اجتماعاً مع رئيس مجلس المُفوّضين في المُفوّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد محمد)، جرى خلاله بحث تحضيرات المُؤسَّستين؛ لضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، والتأكيد على التنسيق بين الجانبين للحدّ من التجاوزات والخروقات الانتخابيَّة.
واكد الدكتور اللامي، خلال اللقاء الذي جرى في قاعة الخلد:" ان الهيئة تلزم ، استنادًا إلى قانونها ، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب السياسيَّة بتقديم إقرارات عن ذممهم الماليَّة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية"، مُحذّراً من :" ان الهيئة ستقوم بالتعاون مع المُفوّضيَّة العليا للانتخابات بمُراقبة عمليَّة الإنفاق الانتخابيّ للأحزاب والمُرشّحين، وستَّتخذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة بحقّ المُخالفين، وإحالتهم على القضاء".
وأشار إلى :" ان الهيئة خصَّصت الرقم المجاني (٥٠٨٠) لتلقّي الشكاوى والمعلومات المُتعلّقة بشبهات خرق العملية الانتخابيَّة وادعاءات شراء الأصوات"، لافتًا إلى إصدارها لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات لسنة ٢٠٢٥ التي تهدف إلى ضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال الموسم الانتخابيّ، ومنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، بما يُعزز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة.
من جانبه، شدَّد رئيس مجلس المُفوّضين القاضي عمر أحمد محمد على أهميَّة التصدّي لاستخدام المال السياسيّ في الانتخابات المُقبلة، وضرورة تعزيز التعاون بين المُفوّضيَّة والهيئة و الجهات المعنيَّة الاخرى ، لضمان الشفافية في الإنفاق الانتخابيّ، ومُراقبة تمويل الحملات الانتخابيَّة، واتخاذ الاجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفين.
وأكّد القاضي عمر التزام المُفوضيَّة بإجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ قائمةٍ على احترام القانون والدستور، بما يحفظ إرادة الناخب العراقيّ، بعيدًا عن التأثيرات السياسيَّة والضغوط الماليَّة، مشيراً إلى الاتفاق على تأليف لجانٍ مُشتركةٍ للرصد والمُتابعة، وتنظيم حملاتٍ توعية تسلّط الضوء على مخاطر بيع الأصوات، ودور المواطن في صون المسار الديمقراطي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد الدكتور اللامي، خلال اللقاء الذي جرى في قاعة الخلد:" ان الهيئة تلزم ، استنادًا إلى قانونها ، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب السياسيَّة بتقديم إقرارات عن ذممهم الماليَّة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية"، مُحذّراً من :" ان الهيئة ستقوم بالتعاون مع المُفوّضيَّة العليا للانتخابات بمُراقبة عمليَّة الإنفاق الانتخابيّ للأحزاب والمُرشّحين، وستَّتخذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة بحقّ المُخالفين، وإحالتهم على القضاء".
وأشار إلى :" ان الهيئة خصَّصت الرقم المجاني (٥٠٨٠) لتلقّي الشكاوى والمعلومات المُتعلّقة بشبهات خرق العملية الانتخابيَّة وادعاءات شراء الأصوات"، لافتًا إلى إصدارها لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات لسنة ٢٠٢٥ التي تهدف إلى ضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال الموسم الانتخابيّ، ومنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، بما يُعزز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة.
من جانبه، شدَّد رئيس مجلس المُفوّضين القاضي عمر أحمد محمد على أهميَّة التصدّي لاستخدام المال السياسيّ في الانتخابات المُقبلة، وضرورة تعزيز التعاون بين المُفوّضيَّة والهيئة و الجهات المعنيَّة الاخرى ، لضمان الشفافية في الإنفاق الانتخابيّ، ومُراقبة تمويل الحملات الانتخابيَّة، واتخاذ الاجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفين.
وأكّد القاضي عمر التزام المُفوضيَّة بإجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ قائمةٍ على احترام القانون والدستور، بما يحفظ إرادة الناخب العراقيّ، بعيدًا عن التأثيرات السياسيَّة والضغوط الماليَّة، مشيراً إلى الاتفاق على تأليف لجانٍ مُشتركةٍ للرصد والمُتابعة، وتنظيم حملاتٍ توعية تسلّط الضوء على مخاطر بيع الأصوات، ودور المواطن في صون المسار الديمقراطي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
