بغداد/نينا/ استعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، إنجازات العراق التنموية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما طالب بدعم دولي لتجاوز إرث الحروب في البلاد.

وقال رشيد، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية في إسبانيا، إن "هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، حيث تشهد مناطق عديدة في العالم حروباً وصراعات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسات هذه الأزمات على مسار التنمية، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراعات والحروب القائمة".

وأضاف أن "العراق واجه، نتيجة للسياسات التي مارستها النظم الدكتاتورية المتعاقبة، وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، تحديات كبيرة تمثلت بحروب داخلية ودولية، وحصار اقتصادي، وسياسات اقتصادية ارتجالية غير مخطط لها، أدت إلى تخلف الواقع الاقتصادي وتراجع عملية التنمية"، مبيناً أن "العراق اليوم يشهد استقراراً أمنياً وتقدماً اقتصادياً واضحاً على مختلف الصعد، وهو بحاجة إلى التعاون مع المجتمع الدولي للمضي في خطط الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعراقيين".

وأشار رشيد، إلى أن "الحكومة العراقية أطلقت خطة التنمية الخمسية 2024-2028 وتم ربطها مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs / Sustainable Development Goals) بشكل مباشر، ونجحنا للمرة الأولى منذ 37 عاماً في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام الماضي، والذي يمثل خطوة مركزية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تستخدم في التخطيط للتنمية وتقديم الخدمات ونوعيتها بشكل فعال وتوزيع الواردات بعدالة".

وأوضح أن "الحكومة باشرت في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة المستدامة والنقل والاتصالات والزراعة والصناعة والسياحة، كما أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة، من خلال اعتماد سياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، أبرزها إدخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الملف الحيوي".

وتابع رئيس الجمهورية، قائلاً إن "العراق يواصل إبرام المزيد من الشراكات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الأمم المتحدة لمختلف اختصاصاتها، وترأس العراق مؤخرا مجموعة الـ 77 والصين في العام 2024، ليؤكد عودته الى قيامه بدوره الدولي والإقليمي البارز في التنسيق حول قضايا التنمية"، مضيفاً أن "الحكومة أطلقت أيضاً مجموعة من الإصلاحات لتعزيز فرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة التنمية 2030 وتضمينها في الخطط التنموية الوطنية كالخطة الخمسية 2024 – 2028 واستحداث وحدات واقسام مختصة بمتابعة اهداف التنمية المستدامة داخل الوزارات والهيئات"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام