بغداد / نينا / اكدت وزارة النفط ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ، ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته ، مبينة انها سبق ان ارسلت الى حكومة الاقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى..

وشددت الوزارة ، في بيان ، على ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الاقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الاقليم عن التزاماتها.

واوضحت :" ان الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر. حيث ادى عدم التزام حكومة الاقليم بالدستور والقانون الى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الاقليم التزاما بحصة العراق في منظمة "اوبك" التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الاقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".

واشارت الى انها تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الاقليم الى خارج العراق ، محملة حكومة الاقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، مؤكدة انها تحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الاجراءات القانونية كافة في هذا الصدد./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام