الرافدين: استكملنا منح الدفعة الأولى من الوجبة السابعة للسلف الإلكترونية للموظفين | رئيس تحالف خدمات: ندعو إلى فرض سلطة الدستور والقانون على كل الأراضي العراقية من زاخو إلى البصرة | وزارة العمل: شمول المتقاعدين والعمال المضمونين بمبادرة (وطن) | الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في مكتب همام حمودي | لجنة التحقيق النيابية بتهريب النفط تستضيف وزيري الدفاع والداخلية والقادة الامنيين المعنيين | التقاعد الوطنية تصدر حزمة توجيهات لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المتقاعدين | الإطار التنسيقي يبحث الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة | وزير الدفاع يؤكد أهمية تطوير قدرات العمل الاستخباري ودقة المعلومات | وزير النفط يترأس اجتماعاً لمتابعة عمل المصافي الوطنية | لجنة الأمر النيابي برئاسة الحلبوسي تناقش ملف تهريب النفط | ائتلاف النصر: نرحب بجهود رئيس الوزراء في حماية المال العام | الانواء الجوية تتوقع هطول أمطار خفيفة وتبايناً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة | النزاهة توقع بضابط في شرطة ذي قار متلبساً بتسلم الرشوة | الزيدي يصل إلى محافظة النجف الأشرف | المرجع الأعلى السيستاني يعزي الحوزات العلمية بوفاة المرجع الخراساني في ايران | النفط يتراجع مع تعافي صادرات الشرق الأوسط | الزيدي يتفقد مشروع جسر مطار النجف | الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام تحت ضغط قوة الدولار | الزيدي يجري زيارة تفقدية الى مصفى النجف الاشرف | رئيس الوزراء يزور متحف النجف الأشرف
اخر الأخبار
مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

بغداد/ نينا/ اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، فيما الزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه.

وذكر بيان، لمجلس القضاء الأعلى ، ان "المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"،وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 ".

وأضاف البيان، انه "توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018".

واضاف البيان، "فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".

وأوضح، بأنه "ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن "الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

اختناق اكثر من 40 طالبة بسبب تسرّب غاز الكلور من احد المعامل المجاورة لمدرستهن في ميسان
اختناق اكثر من 40 طالبة بسبب تسرّب غاز الكلور من احد المعامل المجاورة لمدرستهن في ميسان

العمارة / نينا / سجّلت مدرسة الزهراء في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، اليوم، اكثر من 40 حالة اختناق بين الطالبات، إثر تسرّب غاز الكلور من معمل للألبان يقع بالقرب من المدرسة ، ما أدى إلى انتشار الغاز ووصوله إلى داخل المدرسة، متسبباً بحالات اختناق بين الطالبات. وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الو

نقابة الصحفيين العراقيين تجري السبت المقبل اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد
نقابة الصحفيين العراقيين تجري السبت المقبل اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد

بغداد / نينا/ اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين انها ستجري السبت المقبل اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد الوجبة الثانية. وذكرت النقابة في بيان ، ان لجنة اختبار الكفاءة المهنية في نقابة الصحفيين العراقيين ستقوم باجراء اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير ا

صحف اليوم تهتم بلقاء الزيدي وبارزاني وبتاجيل مناقشة الموازنة الى السبت المقبل
صحف اليوم تهتم بلقاء الزيدي وبارزاني وبتاجيل مناقشة الموازنة الى السبت المقبل

بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وبتاجيل مناقشة الموازنة الى السبت المقبل. صحيفة الصباح قالت انه وفي مشهدٍ يعكس حرص بغداد على تثبيت الاستقرار الداخليِّ، سادتْ أجواءٌ إيجابيَّةٌ وبنّاءةٌ اللقاء المشترك الذي جمع