بغداد / نينا/ كشفت الأمم المتحدة  عن ان كوريا الشمالية كانت ترسل إمدادات إلى الحكومة السورية يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية، ويتنافس خبراء الأمم المتحدة.

وفقًا للتقرير، الذي كتبه فريق من الخبراء الذين نظروا في امتثال كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة ان الأدلة على وجود صلة كورية شمالية تأتي  في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحكومة السورية السابقة  باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات  على المدنيين في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق باستخدام ما يبدو أنه غاز الكلور.

وتتضمن الإمدادات من كوريا الشمالية بلاطًا مقاومًا للأحماض وصمامات ومقاييس حرارة، وفقًا لتقرير صادر عن محققي الأمم المتحدة. كما تم رصد فنيي صواريخ من كوريا الشمالية يعملون في منشآت أسلحة كيميائية وصواريخ معروفة داخل سوريا،

ويسلط التقرير الضوء على الخطر المحتمل الذي يشكله أي تجارة من هذا القبيل بين سوريا وكوريا الشمالية، والتي قد تسمح لسوريا بالحفاظ على أسلحتها الكيميائية مع تزويد كوريا الشمالية أيضًا بالنقود لبرامجها النووية والصاروخية.

وكانت مكونات الأسلحة الكيميائية المحتملة جزءًا من ما لا يقل عن 40  شحنة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا من كوريا الشمالية إلى سوريا بين عامي 2012 و 2017 من أجزاء الصواريخ الباليستية المحظورة والمواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وفقًا للتقرير.

وأكد التقرير إن الخبراء الثمانية الذين يشكلون لجنة التحقيق يأتون جميعهم من بلدان مختلفة ويمتلكون خبرة محددة في مجالات مثل أسلحة الدمار الشامل والنقل البحري وضوابط الجمارك. ومنذ عام 2010، حصلت اللجنة على تفويض من مجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات العقوبات المحتملة من قبل كوريا الشمالية وتقديم نتائجها في تقرير سنوي.

وقال ويليام نيوكومب، الذي كان عضوًا في لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية من عام 2011  إلى عام 2014، إن التقرير "اختراق مهم".

ومنذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، كانت هناك شكوك في أن كوريا الشمالية كانت تقدم المعدات والخبرة للحفاظ على برنامج الأسلحة الكيميائية للرئيس السوري بشار الأسد. ولم تتبدد هذه الشكوك عندما وقعت سوريا في عام 2013 على اتفاقية الأسلحة الكيميائية وأعلنت أنها ستتخلى عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

و التقرير الذي يزيد طوله عن 200  صفحة يتضمن نسخاً من العقود المبرمة بين شركات كورية شمالية وسورية فضلاً عن فواتير الشحن التي تشير إلى أنواع المواد التي يتم شحنها. وقد تم تقديم الكثير من المعلومات من قبل دول أعضاء في الأمم المتحدة لم يتم تحديد هويتها.

واكد إن التعاون العسكري، ، يشير إلى أوجه قصور رئيسية في الجهود الدولية لعزل كلا البلدين. كانت الشحنات لتفلت من الاكتشاف على الرغم من أن كلا البلدين يخضعان لعقوبات شديدة التقييد، ويخضعان للتدقيق المكثف من قبل أجهزة التجسس الأميركية وغيرها.

وقال إن علاقة كوريا الشمالية بسوريا في ضل حكومة بشار الأسد  تشغل قسماً واحداً من التقرير، والذي يوثق أيضاً العديد من الطرق التي حاولت بها حكومة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، التحايل على العقوبات. ويصف كيف تستخدم كوريا الشمالية شبكة معقدة من الشركات الوهمية والمواطنين الأجانب المتعاطفين للوصول إلى التمويل الدولي، وتوظف عمليات إلكترونية متطورة لسرقة الأسرار العسكرية وتجند دبلوماسييها في عمليات التهريب.

ويقدم التقرير تفاصيل جديدة عن علاقة عسكرية بين كوريا الشمالية وسوريا تعود إلى عقود من الزمن. خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الستينيات والسبعينيات، طار طيارون من كوريا الشمالية في مهام مع القوات الجوية السورية. وفي وقت لاحق، ساعد الفنيون الكوريون الشماليون في تطوير ترسانة سوريا من الصواريخ الباليستية وبناء محطة للطاقة النووية قادرة على إنتاج البلوتونيوم، والذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية. دمرت إسرائيل المحطة في عام 2007.

وأكد التقرير ان  كوريا الشمالية قدمت التدريب والدعم لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل، وفقًا لكتاب قادم من تأليف بروس بيكتول، وهو محلل كوري سابق في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية وهو الآن أستاذ في جامعة أنجيلو ستيت في تكساس. يصف الكتاب أيضًا حادثًا وقع في عام 2007 حيث قُتل العديد من الفنيين السوريين، إلى جانب مستشارين من كوريا الشمالية وإيران، في انفجار رأس حربي مملوء بغاز السارين وغاز الأعصاب السام للغاية VX.

وقال بيكتول في مقابلة إن العلاقة مع سوريا "كانت نعمة للمجمع الصناعي العسكري الكوري الشمالي".

ويقول تقرير الأمم المتحدة إن التعاون استمر خلال الحرب الأهلية في سوريا، على الرغم من العقوبات الدولية. وذكر التقرير أنه تم العثور على دليل حاسم على ذلك في يناير 2017، عندما تم اعتراض سفينتين تحملان بلاطًا مقاومًا للأحماض، يستخدم عادة في بناء مصانع الأسلحة الكيميائية، في البحر في طريقهما إلى دمشق.

وكانت هذه الشحنات من بين خمس شحنات تم الاتفاق عليها في عقد بين شركة مملوكة للحكومة في سوريا وشركة كوريا لتطوير التعدين والتجارة، وهي شركة كورية شمالية تعمل في تصدير الأسلحة، وفقًا للتقرير. ويستند التقرير في هذه النتائج جزئيًا على الأقل إلى نسخ من العقود التي قدمتها شركة الشحن، التي تم تحديدها باسم شركة تشنغ تونغ للتجارة المحدودة، ومقرها الصين.

و في أغسطس/آب 2016، زار وفد من فنيي الصواريخ الكوريين الشماليين سوريا، وفي تلك المرحلة تم نقل "صمامات مقاومة خاصة ومقاييس حرارة معروفة باستخدامها في الأسلحة الكيميائية"، بحسب التقرير، دون الخوض في التفاصيل.

وقد أبلغت دولة عضو في الأمم المتحدة لم تكشف عن هويتها مؤلفي التقرير أن فنيي الصواريخ من كوريا الشمالية عملوا في منشآت الأسلحة الكيماوية والصواريخ السورية في برزة وعدرا وحماة.

وفي عام 2013  بعد أن هددت إدارة أوباما باتخاذ إجراء عسكري رداً على هجوم بغاز السارين على جيب المتمردين في الغوطة، والذي قدر بعض الخبراء أنه أسفر عن مقتل 1400 شخص، وافق الأسد على تدمير مخزونه والانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تضم 192 دولة من المقرر أن تفكك برامج الأسلحة الكيماوية الخاصة بها.

لكن المسؤولين الغربيين وخبراء منع الانتشار يشتبهون منذ فترة طويلة في أن الأسد احتفظ ببعض الأسلحة الكيماوية.

وفقًا لدبلوماسيين وشهود، وقعت عدة هجمات بغاز الكلور في مناطق يسيطر عليها المتمردون في الغوطة وإدلب وعفرين. كما قالت لجنة منفصلة تابعة للأمم المتحدة إن قوات الأسد مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على قرية خان شيخون التي يسيطر عليها المتمردون في أبريل/نيسان الماضي، والذي أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام