في المؤتمر السنوي الاول لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.. وزير التجارة : الحكومة تمضي قدما في بناء مؤسسات قوية تسهم بتنظيم وحماية السوق
بغداد / نينا / احتضنت العاصمة بغداد ، اعمال المؤتمر السنوي الاول لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار ، تزامنا مع اليوم العالمي للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، وتحت شعار ( تعزيز المنافسة نحو اسواق عادلة واقتصاد مستدام ).
وقال ممثل رئيس الوزراء ، وزير التجارة اثير الغريري ، خلال افتتاح اعمال المؤتمر اليوم الخميس ، إن " تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الحكومة العراقية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، لان المنافسة هي المحرك الأساسي لتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الأسواق بما يحقق رفاهية المواطن".
واضاف، " ان الحكومة العراقية اخذت على عاتقها، منذ اليوم الأول لتشكيلها، دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وكان تأسيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار خطوة محورية في هذا الاتجاه ، ورغم التحديات الكبرى التي واجهها بلدنا، فإننا نمضي قدما في بناء مؤسسات قوية تسهم بتنظيم السوق وحمايته من الممارسات الضارة".
واكد الغريري ، ان " الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة التجارة، بصفتها عضوا في مجلس إدارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للمجلس ليقوم بدوره الفاعل في ضمان بيئة اقتصادية عادلة" ، مبينا إن " دور المجلس لا يقتصر على منع الاحتكار، بل يمتد إلى تعزيز آليات السوق التي تتيح للمنتجات المحلية والأجنبية التنافس بشكل متكافئ، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات"،
واشار إلى أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بيئة تنافسية حقيقية، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا المجلس كجزء من استراتيجيتها لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال ممثل رئيس الوزراء ، وزير التجارة اثير الغريري ، خلال افتتاح اعمال المؤتمر اليوم الخميس ، إن " تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الحكومة العراقية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، لان المنافسة هي المحرك الأساسي لتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الأسواق بما يحقق رفاهية المواطن".
واضاف، " ان الحكومة العراقية اخذت على عاتقها، منذ اليوم الأول لتشكيلها، دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وكان تأسيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار خطوة محورية في هذا الاتجاه ، ورغم التحديات الكبرى التي واجهها بلدنا، فإننا نمضي قدما في بناء مؤسسات قوية تسهم بتنظيم السوق وحمايته من الممارسات الضارة".
واكد الغريري ، ان " الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة التجارة، بصفتها عضوا في مجلس إدارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للمجلس ليقوم بدوره الفاعل في ضمان بيئة اقتصادية عادلة" ، مبينا إن " دور المجلس لا يقتصر على منع الاحتكار، بل يمتد إلى تعزيز آليات السوق التي تتيح للمنتجات المحلية والأجنبية التنافس بشكل متكافئ، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات"،
واشار إلى أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بيئة تنافسية حقيقية، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا المجلس كجزء من استراتيجيتها لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
