القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي | اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة | صحة البصرة: وفاتان و28 اصابة بحادث حريق محطة الهارثة | نقابة الصحفيين العراقيين تجري اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد / الوجبة الثالثة | الانواء الجوية : غيوم وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة | الفريق سعد معن لـ / نينا/ : القائد العام للقوات المسلحة عازم على فرض هيبة الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها في جميع مناطق العراق | الاعلام الامني: اربع وفيات و35 حالة اختناق وحروق في حريق محطة الهارثة | النفط يواصل خسائره للاسبوع الثالث وسط توقعات بفائض المعروض | الذهب يتجه لاسوأ اسبوع في 8 اشهر مع تصاعد رهانات الفائدة | الصحة: 46 اصابة بينها حالتا وفاة بحريق محطة الهارثة في البصرة | الزيدي يوجّه باجراء تحقيق عاجل بحادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة | العبودي : حماية انابيب النفط تقع على عاتق الحكومة الاتحادية و لا تقتصر على جغرافيا معينة
اخر الأخبار
لجنة متابعة ملفات المثنى تباشر اعمالها والقاضي حنون يحث المحققين على بذل الجهود لادانة الفاسدين

لجنة متابعة ملفات المثنى تباشر اعمالها والقاضي حنون يحث المحققين على بذل الجهود لادانة الفاسدين

بغداد / نينا / باشرت لجنة متابعة ملفات المثنى اعمالها واجتمعت برئاسة محكمة استئناف المحافظة ، والتقت عدداً من المواطنين للاستماع لشكاواهم ، فيما شدد القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة على عدم اخفاء اية تفاصيل عن العقود بـ"الغرف المظلمة" ليتمكن المواطن من المتابعة والمراقبة، و حث المحققين على بذل جهود مضنية للحصول على ادلة معتبرة تفضي لادانة الفاسدين.

وذكر بيان للنزاهة، أنَّ "لجنة الأمر الديوانيّ برئاسة رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون)، وعضويَّة ( قصير غازي زغير) نائب رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، و(عصام جبر جاسم) من دائرة المستشار القانونيّ ، وصلت الى مُحافظ المثنى، وباشرت أعمالها بمُتابعة البلاغات عن قضايا الفساد والتدقيق فيها؛ تمهيداً لإجراء التحقيق الأصوليّ وإحالة الملفَّات حال اكتمالها إلى المحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".

وبين، إنَّ "اللجنة باشرت اجتماعاتها، وفتحت أبوابها للقاء بالمواطنين والاستماع لهم، حيث شدَّد القاضي (حيدر حنون) أثناء لقائه ثلة من أبناء المحافظة على ضرورة تحرّي الشفافية في نشر العقود من قبل المحافظة ومجالس المحافظات وطرحها لعامة الشعب،" مطالباً "بعدم إخفاء أيَّة تفاصيل عنها في (الغرف المظلمة)؛ لكي يتمكَّن المواطن من المتابعة والمراقبة ومعرفة الشركات المتعاقدة وأعمالها السابقة".

وأكد حنون بحسب البيان "أهميَّة الرقابة الشعبيَّة في كشف ملفات الفساد والرقابة على أعمال الحكومات المحليَّة، مُنوّهاً بوجود الناشطين الوطنيّين الذين يعملون بعقيدةٍ ويشعرون المواطن بأنَّ احتجاجه هو؛ من أجل البناء ومكافحة الفاسدين وتجنُّب وصول أيدي الفاسدين إلى المال العام والمشاريع التي تخدم المحافظة".

وأشار إلى "المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي المستوحى من مضمون خطبة النصر التي تلاها مُمثل المرجعيَّـة بُعَيْدَ إعلان النصر على داعش، التي نبَّه فيها إلى أنَّ المعركة ضدَّ الفساد التي تأخَّرت طويلاً لا تقلُّ ضراوةً عن معركة الإرهاب - إن لم تكنْ أشدَّ وأقسى - وأن العراقيُّين الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون على خوض غمار معركة الفساد والانتصار فيها، إنْ احسنوا إدارتها بشكل مهنيٍّ وحازمٍ".

ونوه حنون بأنَّ "الأبطال من أبناء شعبنا الذين لبّوا في مثل هذه الأيام فتوى الجهاد الكفائيّ لصدّ العدون الهمجي لتنظيم داعش الإرهابي ، يستحقّون منَّا أن ندافع عن حقوقهم وأن نضرب بقوَّةٍ على أيدي كلّ من تُسوّل له نفسه التطاول على حقوقهم وابتزازهم، أو سرقة الأموال المُخصَّصة لبناء مُحافظاتهم، أو التلكؤ في تقديم الخدمات الفضلى لهم".

وفي السياق ذاته، زار القاضي (حيدر حنُّون) وأعضاء اللجنة محكمة استئناف المثنى والتقوا برئيسها القاضي (راضي أبو حسنة)، إذ أشار رئيس النزاهة إلى أهميَّة تكثيف التعاون بين مكتب تحقيق الهيئة والقضاء لإتمام عمل اللجنة، وإنجاز الدعاوى وسرعة الحسم وحلحلة المشاكل،" لافتاً إلى "إمكانيَّة استقطاب خبراء في المجالات التخصُّصية في بعض القضايا التي تحتاج ذلك،" داعياً إلى التغلُّب على بعض المُعوِّقات التي تفضي إلى تأخُّر إنجاز القضايا وحسمها، ومنها تأخُّر التحقيق الإداريّ، حاثا مُحقّقي الهيئة على بذل الجهود المُضنية؛ من أجل الوصول لأدلةٍ مُعتبرةٍ في تلك القضايا بما يُمكّن القضاء من إصدار الأحكام المُشدَّدة بحقّ المُتورّطين فيها".

من جانبه، أبدى رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي (راضي ابو حسنة) استعداده للتعاون مع لجنة الأمر الديواني ؛ بغية تيسير إنجاز أعمالها،" لافتاً إلى أنَّ "سرعة حسم القضايا وإنجاز الدعاوى واتخاذ القرارات المناسبة تعزز من ثقة المُواطنين بالسلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :