الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي | اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة | صحة البصرة: وفاتان و28 اصابة بحادث حريق محطة الهارثة | نقابة الصحفيين العراقيين تجري اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد / الوجبة الثالثة | الانواء الجوية : غيوم وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة | الفريق سعد معن لـ / نينا/ : القائد العام للقوات المسلحة عازم على فرض هيبة الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها في جميع مناطق العراق | الاعلام الامني: اربع وفيات و35 حالة اختناق وحروق في حريق محطة الهارثة | النفط يواصل خسائره للاسبوع الثالث وسط توقعات بفائض المعروض | الذهب يتجه لاسوأ اسبوع في 8 اشهر مع تصاعد رهانات الفائدة | الصحة: 46 اصابة بينها حالتا وفاة بحريق محطة الهارثة في البصرة | الزيدي يوجّه باجراء تحقيق عاجل بحادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة | العبودي : حماية انابيب النفط تقع على عاتق الحكومة الاتحادية و لا تقتصر على جغرافيا معينة | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقر استحداث كأس أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عاما | القضاء يتخذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في تهريب النفط بالنجف | الزيدي يرأس اجتماع مجلس الاستقرار المالي والمصارف الحكومية ويوجه بحزمة إجراءات لتسهيل تمويل الدولار واستقرار الأسواق
اخر الأخبار
القاضي حنون : نعتزم اعداد ستراتيجية وطنية سداسية للنزاهة ومكافحة الفساد

القاضي حنون : نعتزم اعداد ستراتيجية وطنية سداسية للنزاهة ومكافحة الفساد

بغداد / نينا / اكدت هيئة النزاهة الاتحادية ، عزمها اعداد ستراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة ، من عام ۲۰۲٥ الى عام ۲۰۳۰ ، تعتمد في الاعداد والتنفيذ والتعاون مع السلطات الثلاث وديوان الرقابة المالية الاتحادي والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، في كلمة بافتتاح فعاليات اللقاء الاقليمي رفيع المستوى الذي تعقده الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد :" ان الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، ومنذ انطلاقها ، اصبحت منبراً إقليمياً رائداً للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات وحوار السياسات وتبادل المعلومات وخلق مساحة تشاركية واسعة بين أعضائها في مجالات اختصاصها وفقا لميثاقها ، لانها تضم مؤسسات رسمية معنية بمكافحة الفساد من مختلف أرجاء المنطقة العربية من جهة، وجهات غير حكومية بارزة منضوية تحت لواء مجموعة غير حكومية تعمل كعنصر مستقل من عناصر الشبكة العربية من جهة اخرى ، بالاضافة الى عدد من المراقبين، حيث بلغت (٥١) وزارة وهيئة من (۱۸) بلداً عربياً و (۲۸) منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الاكاديمي ومجموعة من الأعضاء المراقبين ".

وأضاف ، ان " الشبكة تعمل بدعم من المشروع الإقليمي لـ مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستضيف وحدة الدعم الإقليمية الخاصة بها، كما تتعاون مع منظمات أخرى، من بينها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، كما انها سعت منذ تأسيسها في ختام فعاليات مؤتمرها الإقليمي الموسع الأول المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٠٨ ، الى تحقيق أهدافها الستراتيجية الستة المحددة بـ :"

١ . ارساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات والاختصاصيين العرب في مجال تعزيز النزاهةومكافحة الفساد، في إطار عملي وفعال ومنسق.

۲ . تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الاقليمي في مختلف المجلات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

٣. توفير آليات للتعلم والمشورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الاقليمي والوطني بغية الاسهام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

٤ . تدعيم الاطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الاداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

٥. تطوير ركائز متينة وفعالة لشراكة فعلية ومنتجة مع هيئات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع الانظمة القانونية الداخلية للدول العربية.

٦. تعزيز امكانيات التعاون وتفادي الازدواجية مع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الاخرى التي تصب في خدمة اهداف الشبكة من خلال ايجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات المعنية.


وتابع القول ، " نعقد هذا اللقاء الإقليمي في العاصمة بغداد لبحث موضوع التعاون الإقليمي في خدمة الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية اثراء الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعّالة من ناحية وتعاون إقليمي موسع من ناحية أخرى، والذي يأخذ أهميته من أهمية تلك الستراتيجيات التي تتبنى النهج الوقائي ومبدأ المشاركة وتتضمن خططا بعيدة المدى لتطور الدول في مختلف المجالات وحمايتها من كافة الأخطار واستعدادها لمواجهة المستقبل، وتشمل خططا اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية، وتستند على حساب ثروات البلاد، واحتياجاتها وطرق الحفاظ عليها وتغطية هذه الحاجات وخلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل ، بهدف الارتقاء بمستوى الحياة في البلاد وتخفيف حدة الطوارئ التي قد تحدث بعمل حساب لها والتخطيط لمواجهتها ، وتتبنى رفع مستوى النزاهة في أداء المؤسسات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة ، وفيما بين موظفيها من جهة اخرى لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم الموظف النزيه، هذا مما يجعلنا بأمس الحاجة الى تعاون دولي يرتقي بتلك الاستراتيجيات الى اعلى مستوى من الكمال، لاسيما ان عدد الدول العربية التي تمتلك ستراتيجيات نافذه في هذا العام (٢٠٢٤) وصل الى (۱۱) دولة ".

واكد القاضي حنون ، ان " هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بصدد اعداد ستراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من عام ۲۰۲٥ الى عام ۲۰۳۰ تعتمد في الاعداد والتنفيذ والتعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من جهة ، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية من جهة أخرى ، وباستخدام التكنلوجيا المتطورة في التطبيق. كما تسعى لدمج فئات مؤثرة من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية والمهنية واعطائهم ادوارا متميزة فيها، بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ، ومساعدة المؤسسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في ادائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد.

واكد رئيس الهيئة ، ان " هذا اللقاء امام أعضاء الشبكة فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يتضمن ذلك من نتائج متحققة على أرض الواقع من إصلاحات قانونية ومؤسسية وقطاعية، وإدانات جزائية واسترداد للأموال المتأتية عن الفساد، وجهود تدريبية وتوعوية، ونجاحات في إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، تسهم هذه القراءة المقارنة في صياغة تصوّرات مشتركة نحو وضع خارطة طريق لإثراء هذه الستراتيجيات الوطنية ودعم جهود الدول العربية الراغبة بذلك من خلال تشكيل وتفعيل سلسلتين من فرق الخبراء الإقليمية المتخصصة قطاعيا وموضوعاتيا، في إطار الشبكة العربية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات إقليمية دولية بالتكامل معها وبالاستفادة من التجارب المقارنة في إنشاء فرق مماثلة في المنطقة العربية وخارجها "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :