بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بحزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد وبالجهد الدبلوماسي العراقي




عن مشاريع فك الاختناقات المرورية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، قوله ان “المشاريع تسير وفق ما مخطط لها وسيكون مجسر الشالجية ثالث مشروع يفتتح، وهناك أيضا ثلاثة مجسرات اخرى ستدخل الخدمة في منتصف هذا العام او قبل منتصف هذا العام، وهي كل من مجسر قناة الجيش من جهة الداخل وجميلة باتجاه فلسطين وباب المعظم والمشروع الذي يربط قناة الجيش بطريق محمد القاسم من جهة الرستمية”.
وأضاف “بعد ذلك وبدءا من منتصف هذا العام ستدخل باقي المشاريع الاخرى الى الخدمة تباعا وبحلول نهاية عام 2024 فإن عشرة مشاريع تكون قد اكتملت من هذه الحزمة الأولى، أما الباقيات مثل ما هو معروف فقد انطلقت متأخرة في شهر تشرين الثاني، ولدينا مشروع ساحة الطلائع وعندنا جسر غزة وفي شهر كانون الثاني كان لدينا جسر الجادرية وتطوير مقتربات أبو نؤاس في السنة القادمة 2025 ستكتمل، وبعد الحزمة الاولى بكل تأكيد هناك حزمة ثانية من هذه المشاريع”.
وفيما يتعلق بمداخل العاصمة، بيّن “لدينا مدخلان مدخل بغداد-الكوت من جهة بسمايا ومدخل بغداد-ديالى الاول وصلت نسب الانجاز تقريبا 92% وافتتحنا جسر الرستمية وهو جزء من هذا الفريق أيضا، واحد من المجسرات التي يشملها هذا الطريق المجسرات الفوقانية، ويضم ايضا بالإضافة الى الشارع اربعة مجسرات للسيارات وثلاثة مجسرات للمشاة”.
وأضاف “ كان هناك بعض التعارضات بينا وبين محافظة بغداد وتداخل بالعمل لكن فيما يخص الجزء الخاص والذي يمتد من فلكة الطاقة باتجاه بوابة بسمايا فقد شارف على الانتهاء وكذلك الجزء الخاص بمدخل بغداد من جهة الشعب وصل الى 90%، ويضم مجسرين للسيارات وثلاثة مجسرات للمشاة، وسينجز قبل نهاية هذا العام بكل تفاصيله واجزائه



صحيفة الصباح تناولت الجهد الدبلوماسي العراقي وقالت ان الدبلوماسية العراقية في حكومة محمد شياع السوداني، حددت جملة من المهام والأولويات التي تقوم على انفتاح متوازن، بين إقامة أقوى وأمتن العلاقات مع دول العالم ولكنها بنفس الوقت تتمسك بثوابت الاستقلال وحفظ سيادة البلد ومصالح شعبه.
ونقلت عن مدير "المركز العراقي للدراسات الستراتيجية"، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور غازي فيصل حسين،قوله": إنه "وفقاً للمنهاج الوزاري، فإن العراق يعمل على اتباع دبلوماسية لبناء السلام وحفظ الأمن والاستقرار على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وضمان المصالح المتبادلة بين العراق ودول الجوار عبر الانفتاح على الاستثمارات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحة والخدمات، وإيجاد حلول لمشكلات وتحديات المياه والبيئة والتجارة الإقليمية في اطار مبادئ وأهداف (مؤتمر بغداد 1) و(مؤتمر بغداد 2)، والاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين العراق ودول الجوار، وبين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بجانب الاتفاقيات مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبما يعزز التضامن والتعاون والشراكة.
ولفت، إلى أنه "بجانب ما تقدم، هناك ستراتيجية التكامل في العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني لحماية وضمان سيادة البلاد والاستقرار الاقتصادي والمالي والاستثمار في الثروات التي تقدر قيمتها بـ20 تريليون لتحقيق الرفاه والازدهار للشعب العراقي، مما يتطلب ترسيخ الاستقرار والأمن وتعديل القوانين الخاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات الإقليمية والدولية، على غرار الاتفاقيات التي عقدت مع الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والاتفاق الرباعي مع تركيا للاستثمار في (طريق التنمية) الستراتيجي لخلق فضاء للشراكة يمتد من تركيا نحو السعودية وبلدان الخليج والانفتاح تجارياً على آسيا والدول الأوروبية".
وأوضح حسين، أنه "كلما تتسع المصالح والشراكة الاقتصادية بين العراق والجوار؛ تتطور وتتسع فرص التنمية المستدامة التي توفر فرصاً واقعية لمواجهة الفقر والبطالة وتعزز الأمن والاستقرار وإيجاد حلول جدية لمختلف الأزمات والصراعات في بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، بخلق فضاء للشراكة الاقتصادية والتكامل عبر الاستثمارات".
من جانبه، بين الباحث السياسي، الدكتور سيف السعديأن "المنهاج الحكومي المصوّت عليه داخل مجلس النواب استناداً للمادة 76/رابعاً من الدستور، تضمن عدة أولويات من ضمنها العلاقات الخارجية في الصفحة 18 من المنهاج والتي تحدثت عن تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الأخرى فضلاً عن اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور العراقي، والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للعراق، وكذلك ما يخص حقوق الإنسان وتأشيرات الدخول والعمل على أن يكون الجواز العراقي بمراتب متقدمة
".
وأشار، إلى أن "كل ما تقدم من أولويات بحاجة إلى تطبيق، وهذا ملزم لحكومة السيد السوداني ووزير الخارجية، كون المنهاج مصوت عليه داخل مجلس النواب، وتطبيق هذه الأولويات من شأنه تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وفق الدستور العراقي والمواثيق الدولية./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام