بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني من ايار ، تطورات تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ، وصعوبات استئنافات تصدير النفط عبر تركيا ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية ، من بينها مدى تأثير انتاج محصول الحنطة على الاستيراد وارتفاع اسعار الطحين..

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت تطورات اقرار قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي .

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الثقافة النيابية رفيق الصالحي:" ان قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي على طاولة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار، ولدينا اجتماعات سابقة وستكون هناك غرفة عمليات واستثمار المعنيين وذوي الخبرة لانضاج القانون ومن ثم عرضه على جدول اعمال مجلس النواب في الايام المقبلة".

واضاف الصالحي :" ان القانون لم يقرأ اي قراءة لحد الآن، وفي الايام المقبلة سيكون من ضمن جدول اعمال لجنة الثقافة والاعلام ".

واكد عدم وجود خلافات حول هذا القانون ، لكن هناك فقرات لابد من تعديلها والاتفاق عليها وتسيير الاجراءات بشكل رسمي"، مبينا :" ان لهذا القانون اهمية كبيرة في حرية الرأي وفي المعالجات في ظل وضع البلد، واكيد له ايجابيات كبيرة".

وفي الوقت الذي نفى فيه عضو الثقافة النيابية ، ان يكون هذا القانون فيه تقييد للحريات بل ستكون هناك فقرات تدعم حرية الرأي، اشار الى ان عدم سن قوانين في البلد تقيد وتلزم الحكومة وتلزم الشارع ، فالبلد سيصبح في فوضى.

وتوقع النائب اقرارالقانون في هذه الدورة التشريعية.

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت الصعوبات التي تكتنف عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي .

واشارت الصحيفة الى تحديد لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابية ، هذا اليوم الخميس ، لاستضافة وزير النفط حيان عبد الغني لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر تركيا.

واقر عضو اللجنة، بهاء الدين النوري، في حديث لـ /الصباح /، بـصعوبة استئناف تصدير النفط عبر تركيا لمطالبتها العراق باطفاء المبالغ المترتبة عليها، فضلاً عن مطالبة الاقليم الحكومة المركزية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه ، مبيناً :" ان هذين الامرين غير ممكنين على الاطلاق".

واوضح :" ان اللجنة ستناقش مع الوزير ايجاد البدائل لتوقف استئناف تصدير النفط منذ العام الماضي والخسائر الكبيرة التي يتعرّض اليها العراق جرّاء ذلك".

من جانبه، ايّد الخبير في مجال السلامة النفطية والطاقة، صباح علو ما ذهب اليه عضو لجنة النفط والغاز بصعوبة تسوية موضوع استئناف تصدير النفط نتيجة لتشابك المصالح امنياً واقتصادياً وسياسياً.

ونقلت الصحيفة عن علو قوله :" ان قرار المحكمة الدولية في باريس بعدم قانونية تصدير النفط من اقليم كردستان عبر تركيا، ترتبت عليه غرامة تعويضية على الاخيرة بمبلغ 1.5 مليار دولار للحكومة العراقية وايقاف التصدير مدة اكثر من سنة لنفط الاقليم".

واضاف :" ان تركيا تحاول التملص من الدفع بوسائل مختلفة، وعُقدت عدة لقاءات بين الجانبين العراقي والتركي دون التوصل الى حل"، مشيراً الى :" ان زيارة الرئيس التركي اردوغان الاخيرة الى العراق بحثت اعادة تصدير النفط بعد تسوية الخلافات، في الوقت الذي يطالب فيه الاقليم بغداد بدفع المستحقات للشركات النفطية العاملة فيه ، مقابل استعادة الايرادات الكمركية والضرائب وغيرها".

وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / مدى تأثير الكميات الكبيرة المسوقة من الحنطة على الاستيراد واسعار الطحين .

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، بحسب الصحيفة :" من خلال مراجعة بيانات كميات الحنطة المزروعة والمستوردة من الدول الرئيسة لاستيراد الطحين والحنطة وهي كل من تركيا واستراليا والولايات المتحدة ،وكذلك اسعار الطحين المباع في الاسواق المحلية ،لا نجد اي تأثير لكميات الحنطة المسوقة على الكميات المستوردة او على سعر الطحين في الاسواق المحلية".

واضاف :" حسب بيانات وزارة التجارة لعام 2020 فإن كمية الحنطة المسوقة بلغت 6.2 مليون طن ،في حين بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.3 مليون طن ،بينما بلغ معدل سعر الطحين الابيض 1137 دينارا للكيلو غرام الواحد"، مشيرا الى :" ان مجمل كميات الحنطة المسوقة في عام 2022 بلغ 2.7 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.5 مليون طن وبلغ معدل سعر الطحين الابيض في السوق المحلية 1333 دينارا حسب بيانات وزارة التخطيط ، اما خلال العام الماضي ،فبلغت كمية الحنطة المسوقة 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 2.1 مليون طن ،في حين بلغ معدل سعر الطحين في السوق المحلية 1420 دينارا للكيلو غرام الواحد ).

وتساءل العبيدي :" اذا كانت كمية الحنطة المسوقة لا تؤثر على كميات الاستيراد ولا على سعر الطحين في السوق وسعر المنتجات الرئيسة للطحين من الخبز والصمون، فما الفائدة الحقيقية من زيادة انتاج الحنطة والدعم الكبير المقدم لزراعة الحنطة ،وهل تمتلك الحكومة ستراتيجية واضحة لتقليل الكمية المستوردة من الحنطة او الطحين من خلال زيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتج بالشكل الذي يضمن استخدامه بمختلف منتوجات الحنطة"./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام