وزير الاسكان: هذه رؤية الحكومة لبناء المدن السكنية الجديدة وكلفة المتر الواحد من البنى التحتية
بغداد / نينا / كشفت وزارة الاسكان والاعمار عن رؤية الحكومة الحالية لتنفيذ المدن السكنية الجديدة في المحافظات بعد اعلانها فرصا استثمارية ، كما افصحت عن اجور وكلفة تنفيذ البنى التحتية لقطع الاراضي المخصصة للمواطنين .
وقال رئيس فريق المدن الجديدة وزير الاسكان بنكين ريكاني ،خلال الاعلان الرسمي عن فتح العطاءات الخاص بإلمرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدن السكنية الجديدة في محافظات ( بغداد ، كربلاء المقدسة ، الأنبار ، بابل ، نينوى ) اليوم الاثنين وسط العاصمة بغداد ، ان" هذه الفكرة تولدت منذ عام 2019 لوجود مشاكل كبيرة في السكن داخل العراق ، واخر احصاءات وزارة التخطيط عن عدد الوحدات السكنية كانت عام 2009، ولايوجد احصاء دقيق لحد الان ، لان اغلب المدن العراقية تفتقر للحصر والترقيم للدور السكنية ، ولذلك لانمتلك اجمالا إحصاءات دقيقة للسكن ".
واضاف ، ان " الحاجة الفعلية هي مئات الالاف ان لم تكن ملايين الوحدات السكنية وهذا انعكس على التصميم الاساس للمدن، حيث تمت معالجتها سابقا عبر معالجات ترقيعية لاتصل لمستوى الطموح في ظل استمرار الحاجة للسكن وارتفاع اجور السكن ماتسبب بتشوه منظر المدن العراقية وهذا كان يمثل تحديًا حقيقيا".
واوضح ، ان " اغلب المجمعات السكنية التي تم إنشاؤها انذاك ، خضعت لتغيير استخداماتها مثل الاراضي الخضراء التي تحولت الى كتل كونكريتية لوجود ضغوط على السلطات التنفيذية ، وهي مجمعات لم تكن متكاملة ولاتلبي جميع الاحتياجات التي تحتاجها المدينة عامة ، ولذلك ظهرت فكرة بناءً مساحات كبيرة خارج المدن الحالية وقريبة منها وفق تخطيط حضاري سليم لتكون مدنا بديلة وتؤسس لها شبكات الطرق الحديثة ".
واكد وزير الاسكان، ان " احدى المشاكل التي نعانيها هي الزحامات والوصول الى المدن الجديدة ، مايتطلب العمل بخطين متوازيين لفتح الطرق للوصول السهل من والى المدن الجديدة ، وكذلك ان تكون المدن الجديدة تمتلك مساحات جيدة وفق تخطيط حضاري وقابلة للتوسع مستقبلا وتلبي جميع الفعاليات والانشطة ليس فقط مجمعات سكنية بل مدينة حضارية متكاملة تكون هي الاساس بما يتيح العودة للمدينة الحالية لغرض الاعمار والبناء فيها ".
وتابع القول ، ان " الحكومة الحالية فكرت برؤية لبناء هذه المدن وهي ان " الحكومة تبني جزءا منها ، بمافيه البنى التحتية مع القروض وتعود لبيع بعض الاراضي في هذه المدن وتستحصل مبالغها لتسدد القروض ". مبينا ان " كلفة المتر المربع الواحد للبنى التحتية تصل نحو 50$ ، اي ان كلفة قطعة الارض بمساحة 200متر ستبلغ 10 الاف دولار على المواطن ، ولايمكن للحكومة تغطية كل التكاليف بسبب الحاجة المتزايدة للسكن ولذلك بقيت عدد كبير من قطع الاراضي التي وزعت سابقا دون خدمات حتى هذا اليوم ، وهذا يعد عنصر ضغط حقيقيا على الحكومة والمواطن معا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس فريق المدن الجديدة وزير الاسكان بنكين ريكاني ،خلال الاعلان الرسمي عن فتح العطاءات الخاص بإلمرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدن السكنية الجديدة في محافظات ( بغداد ، كربلاء المقدسة ، الأنبار ، بابل ، نينوى ) اليوم الاثنين وسط العاصمة بغداد ، ان" هذه الفكرة تولدت منذ عام 2019 لوجود مشاكل كبيرة في السكن داخل العراق ، واخر احصاءات وزارة التخطيط عن عدد الوحدات السكنية كانت عام 2009، ولايوجد احصاء دقيق لحد الان ، لان اغلب المدن العراقية تفتقر للحصر والترقيم للدور السكنية ، ولذلك لانمتلك اجمالا إحصاءات دقيقة للسكن ".
واضاف ، ان " الحاجة الفعلية هي مئات الالاف ان لم تكن ملايين الوحدات السكنية وهذا انعكس على التصميم الاساس للمدن، حيث تمت معالجتها سابقا عبر معالجات ترقيعية لاتصل لمستوى الطموح في ظل استمرار الحاجة للسكن وارتفاع اجور السكن ماتسبب بتشوه منظر المدن العراقية وهذا كان يمثل تحديًا حقيقيا".
واوضح ، ان " اغلب المجمعات السكنية التي تم إنشاؤها انذاك ، خضعت لتغيير استخداماتها مثل الاراضي الخضراء التي تحولت الى كتل كونكريتية لوجود ضغوط على السلطات التنفيذية ، وهي مجمعات لم تكن متكاملة ولاتلبي جميع الاحتياجات التي تحتاجها المدينة عامة ، ولذلك ظهرت فكرة بناءً مساحات كبيرة خارج المدن الحالية وقريبة منها وفق تخطيط حضاري سليم لتكون مدنا بديلة وتؤسس لها شبكات الطرق الحديثة ".
واكد وزير الاسكان، ان " احدى المشاكل التي نعانيها هي الزحامات والوصول الى المدن الجديدة ، مايتطلب العمل بخطين متوازيين لفتح الطرق للوصول السهل من والى المدن الجديدة ، وكذلك ان تكون المدن الجديدة تمتلك مساحات جيدة وفق تخطيط حضاري وقابلة للتوسع مستقبلا وتلبي جميع الفعاليات والانشطة ليس فقط مجمعات سكنية بل مدينة حضارية متكاملة تكون هي الاساس بما يتيح العودة للمدينة الحالية لغرض الاعمار والبناء فيها ".
وتابع القول ، ان " الحكومة الحالية فكرت برؤية لبناء هذه المدن وهي ان " الحكومة تبني جزءا منها ، بمافيه البنى التحتية مع القروض وتعود لبيع بعض الاراضي في هذه المدن وتستحصل مبالغها لتسدد القروض ". مبينا ان " كلفة المتر المربع الواحد للبنى التحتية تصل نحو 50$ ، اي ان كلفة قطعة الارض بمساحة 200متر ستبلغ 10 الاف دولار على المواطن ، ولايمكن للحكومة تغطية كل التكاليف بسبب الحاجة المتزايدة للسكن ولذلك بقيت عدد كبير من قطع الاراضي التي وزعت سابقا دون خدمات حتى هذا اليوم ، وهذا يعد عنصر ضغط حقيقيا على الحكومة والمواطن معا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
