بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالانتخابات المقبلة وتابعت الموازنة.

وعن الانتخابات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، قوله في تصريح صحفي،: إن «آخر استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات هو البدء بتسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين في تموز المقبل، مع استمرار المراكز الانتخابية بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية».

وأضاف أن «ملاكات المفوضية ما زالت تتدرب، مع الاستعداد لرفع مستوى التسجيل والتحديث وتوزيع بطاقة الناخب بواسطة الفرق الجوالة التي تدعمها المفوضية»، مشيراً الى أنه «تمت مخاطبة الوزارات للمساعدة في ذلك وتسهيل عمل الفرق الجوالة».

وذكر أن «دور منظمات المجتمع المدني هو التدقيق والتوجيه والتشجيع»، موضحاً أن «هناك فقرات في قانون الانتخابات لا بد أن تطبق منها عمليات العد والفرز اليدوي وإنشاء 15 مركزاً للتدقيق في المحافظات، ووضع الخطط الأمنية واللوجيستية لإعلان النتائج خلال 24 ساعة، والتي تحتاج الى جمع عصا الذاكرة والنتائج الورقية إذا كان هناك اختلاف».

وتابع «إن آلية التصويت في الانتخابات المقبلة تختلف عن الانتخابات السابقة»، لافتاً الى أنه «في الانتخابات الماضية كان الناخب يختار المرشح، أما الآن فإن الناخب يختار القائمة والمرشح».

وأكد أنه «في حال تم اختيار القائمة من دون المرشح فإن الصوت يذهب الى القائمة، وفي حال اختير المرشح من دون القائمة فإن الورقة الانتخابية تهمل».وبشأن تلافي توقف أجهزة التصويت، ذكر جميل أن «ما حصل في الانتخابات الماضية هو توقف أجهزة التصويت وليس عطلها، إذ إن البرمجة كانت حساسة جداً وعند ادخال الـ(سيريل نمبر) تعاود العمل»، مؤكداً أن «المفوضية ستعالج هذا الخلل في الانتخابات المقبلة.


وعن الانتخابات قالت صحيفة الصباح انه ورغم تأخر إقرار قانون الموازنة الاتحادية للبلاد حتى منتصف العام الحالي 2023، إلا أنها لم تفقد جدواها الاقتصادية، والعمل بها لا يشمل تزايد المخاوف من زيادة العجز المالي فيها، إذ ذكرت مصادر حكومية وأخرى برلمانية أنَّ نسبة العجز ستكون مسيطراً عليها من خلال عدة أبواب منها الفائض النقدي المتراكم للأشهر السابقة فضلاً عن إصدار السندات الحكومية والاقتراض الداخلي.

الصحيفة نقلت عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قوله ، أنه "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة ونشرها بجريدة (الوقائع الرسمية) ستدخل حيز التنفيذ، إذ ستصدر تعليمات الموازنة بصورة مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط، وهذه العملية كلها لن تستغرق أكثر من أسبوع واحد."

وأكد، أنه "لا خوف على الموازنة من تذبذب أسعار النفط، لأنها بالواقع الحالي تدبَّرت أمرها لنصف عام، إلا أنَّ إقرارها سيتطلّب نفقات إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي" .

وأضاف صالح، أنَّ "النفقات ستزداد من الآن وصاعداً، وستغطَّى تلك النفقات من الإيرادات النفطية وغير النفطية، ويمكن تدارك أي عجز مالي عبر الاقتراض الداخلي والخارجي" .

وكان مجلس النواب أقرَّ في 12 حزيران الجاري، قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات، بعد أشهر من النقاشات وعلى مدار 5 أيام متواصلة لجلساته، لتكون أطول مدة وأكثر عدد للجلسات النيابية بسبب جملة من الخلافات السياسية عليها.

من جانبه، قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري إنَّ "تنفيذ بنود قانون الموازنة سيكون وفقاً للسيولة المالية الفعلية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية" . وأشار إلى أنَّ "جميع الموازنات السابقة لم تتمكن من تحقيق الإيرادات المتوقعة، ولأنَّ السيولة المالية أقل بكثير مما هو متوقع؛ فإنَّ الأولوية تعطى للموازنة التشغيلية من رواتب ونفقات حاكمة" . وختم نوري بقوله: إنه "إذا ما تطلب تنفيذ جميع بنود الموازنة؛ فستكون تغطية السقف المالي لها عبر الاقتراض، وأنَّ المشاريع الاستثمارية لن تكتمل على الأغلب بسبب انقضاء نصف العام حتى إقرار الموازنة" .

في غضون ذلك، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف: إنَّ "إيرادات العراق تعتمد بما نسبته 83 بالمئة على صادرات النفط الخام في موازنة العام 2023، وإذا ما انخفض سعر البرميل في الأسواق العالمية فإنه سيؤثر حتماً في تنفيذ الموازنة"، مستدركة بالقول: "يتُوقع أن يستمر سعر النفط بحدود 70 دولاراً للبرميل الواحد، لذا لا توجد مخاطر على الموازنة للعام الحالي" . وأضافت معروف، في ندوة نقاشية بشأن الموازنة عقدت بمدينة السليمانية: أنَّ "مجموع الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في الموازنة يبلغ 134 تريليون دينار، ولكن الموازنة فعليا هي 199 تريليون دينار، ويوجد عجز كبير فيها يصل إلى 64 تريليون دينار " . وتابعت أنَّ "الحكومة تعتزم سدَّ هذا العجز الحاصل الذي يصل إلى قرابة 64 تريليون دينار عبر الفائض الموجود للإيرادات المالية من العام الماضي المتحققة من بيع النفط، والتي تصل إلى 23 تريليون دينار، والمتبقي تسدُّه من بيع سندات الخزينة إلى البنك المركزي العراقي والاقتراض من مصرفي (الرافدين) و(الرشيد) إضافة إلى الاقتراض الخارجي الذي يصل إلى 10 تريليونات دينار.





صحيفة الزمان تناولت قضية المتقاعدين وقال ان المتقاعدين ينتظرون ،صرف وزارة المالية رواتب دفعة تموز المقبل.

وقالوا في احاديث امس (ننتظر صرف رواتب الشهر المقبل قبل حلول عيد الاضحى ،من اجل تغطية نفقات ومتطلبات عوائلهم)، وطالبوا الحكومة (بمنحهم عيدية والالتفات لاوضاعهم والعمل على دعمهم وانصافهم عبر زيادة مستحقاتهم التي لم تضمن في الموازنة).

وكان مصدر قد كشف عن موعد إطلاق وصرف رواتب المتقاعدين للشهر المقبل.

وقال المصدر انه (سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري يوم الاثنين المقبل ،وذلك لتزامن بداية الشهر المقبل مع عطلة عيد الاضحى)، مؤكدا انه (سيتم الصرف مع تعزيز اشعار التمويل المالي من قبل المالية). وأصدرت المالية، توضيحا جديدا بشأن إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة.

واكدت في بيان امس أنه (انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه الوزارة في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والاقتصادي، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام، ومنها ما يتعلق بموضوع إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة، نوضح ما يتردد في الأوساط الإعلامية من أحاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات بشأن قضية إطفاء السلف، خاصة ما يرتبط بالمادة الخامسة عشرة من قانون الموازنة، التي سبق وأن تم إدراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، في حث وحدات الإنفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع المالية وديوان الرقابة المالية من خلال آلية ذكرت في المادة اعلاه، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بأنواعها كافة)، واشار الى ان (تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الإنفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها إلى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما أكده ديوان الرقابة في جميع تقاريره الصادرة بهذا الصدد، وقد تراكم هذا الحساب منذ ذلك الوقت، ولعدم قيام وحدات الإنفاق بتسوية هذه السلف، علما أن المادة 15 أشارت إلى إجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي، وأن آلية الإطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة ، بعد أن تقوم وحدات الإنفاق بتقديم معززات التسوية).
واثارت قضية اطفاء السلف ،سجال غير مسبوق بين الاوساط الشعبية والسياسية في البلاد./انتهى.





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام