بغداد / نينا / استعرض مكتب يونسكو العراق مع الفريق الخاص بمشروع "كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب " ، التقدم المحرز للمشروع الذي دخل تنفيذه العام الثاني.

وانضم ممثلو مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، وزارة الداخلية، مفوضية حقوق الانسان وممثلون عن الصحفيين وبعض منظمات المجتمع المدني وشركاء اخرون ، الى ورشة عمل معمقة لمناقشة آليات المدافعة والمناصرة بعد الاطلاع على ابرز الاهداف التي تحققت خلال عام من تنفيذ هذا المشروع الممول من قبل السفارة الهولندية في العراق.

واتفق المشاركون في الورشة الحوارية ، على خطة عمل اليونسكو لما تبقى من نشاطات وبرامج مشروعها الذي تنفذه منذ عام تقريبا ، فيما اعرب صحفيون واعلاميون ، عن رفضهم قرار رئيس الوزراء المتعلق بتخويل هيئة الاعلام والاتصالات منح رخص للصحفيين والاعلاميين لممارسة عملهم، حيث يركز هذا المشروع " كسر حاجز الصمت ". على رفع المحددات التي تقيد حركة وحرية الصحفيين ميدانيا وعمل التغطيات الاعلامية.

ورغم ان القضاء العراقي قد ابدى مرونة كبيرة جدا وتعاونا في هذا المشروع ، لتحقيق هدفه بالوصول الى قضاء عراقي مراعٍ لمعايير حرية التعبير عن الرأي ، وهو ماتراه المنظمة منجزا اساسيا لهذا المشروع، لكن الاجراءات الامنية في الميدان التي كانت قائمة على ما يعرف بأسم (كتاب عمليات بغداد) الملغى، لاتزال تعيق حرية الصحفيين في التنقل وعمل التغطيات الاعلامية.

كما اعرب ممثلو مفوضية حقوق الانسان العراقية ، المشاركون في الورشة ، عن رغبة المفوضية في دعم الصحفيين واليونسكو لتحقيق هذا الهدف ، مؤكدين الاستعداد لتوجيه كوادرها في بغداد والمحافظات للتعاون والاستجابة للصحفيين والدفاع عن حقوقهم.

يذكر ان وزارة الداخلية سهلت النقاشات المتبادلة بين الطرفين ضمن محاور المشروع ونشاطاته، كما ابدت تعاونا كبيرا في محاولة توعية قواتها الامنية بعدم التعرض للصحفيين او مضايقتهم ، لكن مايزال الصحفيون يعانون من المضايقات الامنية المستمرة في الميدان، وهذا ما تسعى اليونسكو لانهائه عبر المرحلة المقبلة من المشروع طلبا لتعزيز الثقة المتبادلة بين الصحفيين من طرف وقوات انفاذ القانون والقضاء من طرف اخر./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام