اسطنبول /نينا/ يتوجه العراق نحو إحياء مشروع استراتيجي طموح عمره أكثر من 100 عام، يربط مدينة البصرة جنوبا، بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية والطرق المعبدة، من شأنه أن يحول بلاد الرافدين إلى نقطة عبور تجارية أشبه بطريق حرير جديد.

وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية في تقرير نشر هنا اليوم ان هذه الخطة الواعدة، أعلن عنها رسميا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر دولي عقد في بغداد، في 27 مايس الماضي وأطلق عليها اسم "طريق التنمية".

واشارت الوكالة التركية في تقريرها الى ان مؤتمر بغداد جمع مسؤولي النقل في عشر دول مجاورة للعراق، وهي : تركيا والسعودية وإيران وقطر والكويت والإمارات وسوريا والأردن والبحرين وهذا المشروع الحيوي مرتبط باستكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير، بمحافظة البصرة، المطل على الخليج العربي، والذي انطلقت عمليات تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة، بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء في تشغيله جزئيا في عام 2025.

ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية.

وقسمت عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050 وتخطط الحكومة العراقية لاقتناء قطارات فائقة السرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة بالنسبة لقطارات نقل الركاب، لكنها تنخفض إلى 140 كلم في الساعة بالنسبة لنقل البضائع.

وبينت الوكالة التركية في تقريرها ان فكرة هذا المشروع قديمة وتعود إلى اتفاق بين السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842-1918) والإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني (1859-1941) لإنجاز مشروع خط سكك حديدية "برلين – بغداد - البصرة".

ووفق مقال للمؤرخ العراقي إبراهيم العلاف، فإن ألمانيا استطاعت في عام 1899 الحصول على امتياز من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وبموجبه أصبح بإمكانهم مد خط سكة حديد الأناضول من إسطنبول إلى مدينة الموصل (شمالي العراق) ومنها إلى بغداد والبصرة، كما كان مقررا أيضا أن ينتهي هذا الخط بالكويت.

ويشير العلاف، إلى أن خط السكة الحديد وصل إلى غاية مدينة سامراء (جنوب بغداد) لكن العمل توقف به في 1914، بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

واوضحت وكالة انباء الاناضول ان من شأن إنجاز "طريق التنمية" أن يحقق عدة أهداف سواء للعراق أو لدول الشرق الأوسط، بل وحتى لدول آسيا وأوروبا حيث من المرتقب أن يُحدِّث المشروع شبكة النقل بالسكك الحديدية المتهالكة في البلاد، والتي يبلغ طولها 2893 كلم، منها خط بغداد البصرة الذي يصل طوله إلى 600 كلم، والذي لا تتجاوز سرعة قطاراته 70 كلم في الساعة.

ومن المخطط له أن يسهم في تطوير النسيج العمراني والصناعي عبر بناء مدن جديدة، سواء سكنية أو صناعية، من شأنها تخفيف الضغط على المدن الكبرى مثل بغداد، ويساعد أيضا على تنمية قطاعات الزراعة والسياحة.

وبين الوكالة التركية في تقريرها ان "طريق التنمية" سيربط جنوب البلاد بشمالها، ويعزز ذلك تواصل العراقيين فيما بينهم، باختلاف عرقياتهم وطوائفهم، وسيمتن ذلك وحدة البلاد ولحمتها الوطنية، ويفك العزلة عن بعض المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة وإذا تم ربط هذا الطريق بخط للسكك الحديدية مع دول الخليج، فسينمي تجارة البضائع بين تركيا ودول الخليج، لأنه سيوفر الوقت والمال ويجعلها أكثر ربحية كما يوفر عائدات بالعملة الصعبة للعراق كرسوم عبور.

ورغم أن طريق الحرير الصيني لا يمر من العراق مباشرة، ولكن "طريق التنمية" سيكون أحد الخيارات البديلة له في حالات النزاعات والحروب كما أن طريق التنمية العراقي، سيقصر المسافة بين الصين وأوروبا، مقارنة بالطريق البحري عبر قناة السويس، وبالتالي يوفر الوقت والمال.

وبعد استكمال ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية، من شأن ذلك أن يجتذب الشركات العالمية إلى العراق وخاصة الصينية منها، بالنظر إلى رخص أسعار الطاقة وتوفر اليد العاملة والبنية التحتية، ما سيخدم استراتيجية البلاد للتحول نحو اقتصاد متحرر من ريع النفط.

وبما أن العراق ينتج كميات كبيرة من النفط واحتياطات لابأس بها من غاز البترول المصاحب، فيمكنه إنشاء أنابيب أخرى لنقل النفط والغاز على طول "طريق التنمية" ومنه إلى تركيا، التي تملك بنية تحتية يمكن من خلالها تصدير النفط والغاز من ميناء جيهان في محافظة أدنة جنوب تركيا أو عبر أنابيب الغاز من تركيا إلى أوروبا.

ويمكن أن تستفيد قطر الغنية بالغاز من طريق التنمية، من خلال إنجاز خط لتصدير غازها الوفير إلى أوروبا عبر العراق وتركيا، ما يخدم استراتيجية دول الاتحاد الأوروبي في الاستغناء عن الغاز الروسي.

واكدت وكالة انباء الاناضول في تقريرها ان مزايا "طريق التنمية" لا تتوقف عند هذا الحد، بل يمكن أن تسهم في نقل الحجاج من أوروبا إلى البقاع المقدسة، على غرار خط حديد الحجاز، الذي أمر بإنجازه السلطان عبد الحميد الثاني، والذي كان يربط بين دمشق والمدينة المنورة مرورا بالأردن.

فنقل الحجاج من أوروبا بالسكك الحديدية سيكون أقل تكلفة مقارنة بالسفر عبر الطائرة، وإن كان أطول زمنا وأقل أمنا.

هذا ويواجه طريق الحرير العراقي عدة تحديات وعراقيل قد تحول دون إنجازه، أولها التكلفة الكبيرة، التي تصل إلى 17 مليار دولار ، والتي لا يمكن لحكومة السوداني، أن تتحملها لوحدها، حتى وإن كانت مقسمة على نحو 28 عاما، مدة انتهاء جميع المراحل.

ومع عودة البلاد إلى إنتاج النفط بمستويات تصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا، وبمستوى أسعار يفوق 70 دولارا للبرميل، فيمكن للحكومة تحمل جزء من التكاليف، لكنها مع ذلك بحاجة إلى شركاء دوليين، ولذلك دعت دول الجوار، بما فيهم دول الخليج، للمشاركة في مؤتمر حول طريق التنمية.

وإذا اقتنعت دول الخليج وتركيا ومعهم الصين بالأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع فيمكن أن تساهم في تمويله وإنجازه وتشجيع بنوك دولية وإقليمية للمساهمة أيضا في تمويله ./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام