توصية نيابية للمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركات مختصة لتلافي الفساد وهدر المال العام
بغداد / نينا / اوصت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ، بإلزام كافة المؤسسات الحكومية بأن يكون التعاقد مع الشركات المختصة سواء كانت نفطية أو خدمية أو داعمة لتلافي شبهات الفساد وإحكام السيطرة والرقابة على المال العام.
وانتقد نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، قيام المجلس الوزاري للطاقة بإقرار توصية بخصوص تعاقد شركة مصافي الوسط / مشروع مصفى كربلاء لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيمياوية و العوامل المساعدة والزيوت والمواد الإحتياطية بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع الإئتلاف الكوري) .
واوضح ، ان " كميات المواد معروفة لدى الوزارة و الشركة، و لدى الجهة المختصة نظام مخزني لصرفها و ترصيد المتوفر و المصروف منها لغرض إدامة العمل وتلافي التلكؤ في عمل المصفى".
واضاف ، إن" الشركة المشار إليها في التوصية هي شركة وسيطة و غير مصنعة للمواد المطلوبة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا مما يتسبب هذا الإجراء بهدر في المال العام، فضلاً عن أن مصفى كربلاء لم يتم تشغيله بشكل كامل إلى الآن "، عادا إن " اللجوء إلى شركات تجهيز المواد المطلوبة من غير الشركات المصنعة لها ، يمثل هدراً واضحاً في المال العام ويؤشر لشبهات فساد واضحة".
وتابع القول " في حال وجود شركات مختصة بتجهيز هذه المواد فالأصح قانوناً أن يتم اللجوء إلى إعلان مناقصة و إختيار أفضل وأوطأ العروض أو استحصال قرار مجلس الوزراء بالتعاقد المباشر في حال كان الموضوع
إحتكاريا"، داعيا الشركة المعنية الى إعداد دراسة مستعجلة و جدول كميات بحاجة المصافي للمواد الأولية المطلوبة لتشغيلها ووضع خزين إستراتيجي منها لاسيما و إننا مقبلون على موسم الصيف الذي يتطلب غزارة في إنتاج مادة الكاز مثلا "، مؤكدا إن ذلك الامر هو ذاته يحصل في شركات وزارة الصناعة ما جعل منها شركات خاسرة و غير مجدية إقتصادياً ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وانتقد نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، قيام المجلس الوزاري للطاقة بإقرار توصية بخصوص تعاقد شركة مصافي الوسط / مشروع مصفى كربلاء لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيمياوية و العوامل المساعدة والزيوت والمواد الإحتياطية بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع الإئتلاف الكوري) .
واوضح ، ان " كميات المواد معروفة لدى الوزارة و الشركة، و لدى الجهة المختصة نظام مخزني لصرفها و ترصيد المتوفر و المصروف منها لغرض إدامة العمل وتلافي التلكؤ في عمل المصفى".
واضاف ، إن" الشركة المشار إليها في التوصية هي شركة وسيطة و غير مصنعة للمواد المطلوبة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا مما يتسبب هذا الإجراء بهدر في المال العام، فضلاً عن أن مصفى كربلاء لم يتم تشغيله بشكل كامل إلى الآن "، عادا إن " اللجوء إلى شركات تجهيز المواد المطلوبة من غير الشركات المصنعة لها ، يمثل هدراً واضحاً في المال العام ويؤشر لشبهات فساد واضحة".
وتابع القول " في حال وجود شركات مختصة بتجهيز هذه المواد فالأصح قانوناً أن يتم اللجوء إلى إعلان مناقصة و إختيار أفضل وأوطأ العروض أو استحصال قرار مجلس الوزراء بالتعاقد المباشر في حال كان الموضوع
إحتكاريا"، داعيا الشركة المعنية الى إعداد دراسة مستعجلة و جدول كميات بحاجة المصافي للمواد الأولية المطلوبة لتشغيلها ووضع خزين إستراتيجي منها لاسيما و إننا مقبلون على موسم الصيف الذي يتطلب غزارة في إنتاج مادة الكاز مثلا "، مؤكدا إن ذلك الامر هو ذاته يحصل في شركات وزارة الصناعة ما جعل منها شركات خاسرة و غير مجدية إقتصادياً ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
