بغداد/نينا/ عقدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة، والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء،محمد شياع السوداني خلال كلمة له في المؤتمر، إلى الوضع الأمني المستقرّ، وقدرة القوات الأمنية على فرض السلم والأمن في أرجاء العراق.

ودعا، جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لاسيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد.

وأشار؛ إلى مؤتمر (طريق التنمية) الذي سيُعقد الشهر الجاري، بعد جولة من الزيارات الخارجية، حيث سيتم من خلاله طرح مكونات المشروع؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا.

وقال :أمنياً نحن في أفضل حالاتنا، وقواتنا الأمنية تسيطر على كل أرجاء العراق، وداعش لا تشكل تهديداً أمنياً.

واضاف:الحكومة تحظى بدعم سياسي واسع، ووراءها كتلة برلمانية من 280 نائباً (ائتلاف إدارة الدولة) وهي مقومات وعناصر قوة، تدعمنا نحو التوجّه بخطط تنموية واعدة.

ودعا السوداني ؛جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية مهمة.

وتابع : الإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات، ولا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة.

واكد السوداني هناك تنامٍ في التزامات الحكومة تجاه الشعب على مستوى الوظائف والخدمات، وتجلى ذلك في موازنة السنوات الثلاث.

واضاف :نتوجّه إلى قطاع الصناعة، لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة.

وتابع : نحن البلد الأول على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات. والسيليكا متوافرة بنقاوة 98%. إذن لدينا ثروات طبيعية يجب أن تستثمر، والأولوية بالنسبة لنا هي جذب الاستثمارات إزاء الفرص المعروضة،وسنحدد مع المستثمر احتياجاته من الأيدي العاملة، حسب حاجة الشريك من القطاع الخاص.

وقال :لن نلجأ إلى عملية خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن نثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة مضيفا ؛جرى تشريع أربعة قوانين، قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22".

وتابع :العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهو أمر يهم الشركات العالمية، وهناك امتيازات نمنحها، حيث ينال من يُصدر منتجاً وطنياً نسبة 18% من الكلفة نقداً. و15% للمصنّع، و5% للمادة الأولية في الاستثمار، وعلى صعيد الامتيازات، فإن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بين دول المنطقة.

واكد ان أغلب المنازعات القضائية في العراق تُحسم لصالح القطاع الخاص، واليوم نتابع كل مشروع بذاته لتذليل المعوقات.ما يمتلكه العراق من كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية، تجعله قادراً على خلق صناعة وطنية متطورة، ضمن المواصفة.

واشار الى تبنّينا الدبلوماسية المنتجة، ومن خلال العلاقات نذهب إلى تطور يصبّ في مصلحة الطرفين والمصالح المشتركة.

واضاف :من المهم استثمار الوقت في خلق شراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، التي ستعود بالنفع على الطرفين وتعزز الاستقرار في المنطقة.

وقال :مُقبلون على مؤتمر مهمّ الشهر الحالي، يتعلق بـ(طريق التنمية)، بعد جولة من الزيارات الخارجية. طرحنا المشروع بمكوناته؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا.

وتايع السوداني: أصبح العراق اليوم محوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، وهذا دوره الطبيعي، وقد وُفّقنا في عدد كبير من الملفات./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام