اللجنة المالية تلتقي رؤساء اللجان النيابية بشأن قانون الموازنة العامة/ موسع
بغداد/نينا/ استقبلت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم، في مقرها رؤساء اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب للاستماع الى ملاحظاتهم.
واكدت اللجنة على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها النواب وتبادل الاراء بخصوص قانون الموازنة بما يضمن مصلحة البلد وتعظيم الموارد وتخفيف العجز ويحقق التنمية المستدامة.
وذكر رئيس اللجنة ان حضور اعضاء اللحنة يدل على حرصهم لدعم الافكار والبرامج ومواصلة عقد الاجتماعات واستضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة القانون والاطلاع على اماكن الزيادة في الموازنة التشغيلية وامكانية تخفيف العجز والحفاظ على المال العام كون هناك زيادة كبيرة في بعض الوزارات، لافتا الى ان البلد والاجيال القادمة امانة في اعناق الجميع في ايجاد الرؤى المناسبة وخلق الافكار التي تزيد من المدخرات، مقدما شكره للحضور لحرصهم على انجاز قانون الموازنة.
وقدمت اللجنة المالية ملاحظاتها حول قانون الموازنة حول زيادة الانفاق والتوسع في الانتاج مضيفة ضرورة دعم طبقات محددة لرفع مستوى العمل بغية تخفيف العجز، لافتة الى اهمية تحول الوزارات الى منتجة لتكون اموال الدولة رأس مال ثابت للمساهمة في تحقيق الاستقرار.
وتضمنت ملاحظات رؤساء واعضاء اللجان النيابية تخصيص مبالغ لانهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم وفق برنامج محدد، وقطاع الكهرباء والجباية الخدمية لزيادة الايرادات، وتسديد مبالغ الديون بذمة الدولة لشراء الطاقة، وموضوع التقاعد واعفاءات البنك واتمتة البرنامج المالي في البنك والدوائر التابعة، بالاضافة الى موضوع ابرام العقود الحكومية، مع الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء المراكز السرطانية والالتفات الى الواقع الصحي.
كما تم مناقشة ايجاد الحلول المناسبة لملف متعاقدي وزارة التربية لمن لديه مباشرات واوراق ثبوتية سابقة في الوزارة لوجود المبالغ المالية المخصصة لهم ودعم بناء المدارس، مع بحث زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي لاستحداث الجامعات والبنى التحتية، ودعم نظام الابتعاث لمواكبة التطور العلمي، وتعيين الاوائل سنويا، واحتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف قبل وبعد التعيين، واحتساب خدمة العقود المثبتين، وتخصيص مبالغ لتثبيت عقود بعد 2/10/2019 وتكييف اوضاعهم اسوة باقرانهم قبل التاريخ السابق.
وتمت المطالبة بادراج فقرة لتثبيت العقود التشغيلية والاجور اليومية في ديوان الوقفين السني والشيعي، لمن لديه خدمة عقدية، وتضمين المبالغ اللازمة لبناء بناية هيئة الحج والعمرة، مع تخصيص مبالغ للمحافظات لتنفيذ المشاريع وتنمية الاقاليم، واعادة اعمار المناطق المتضررة، علاوة على ضرورة تمويل مشروع تمكين المرأة واضافة فقرة بخصوصها.
كما اشتملت المقترحات القطاع الزراعي وملف الزراعة والمياه وتخصيص مبالغ لحل ازمة شحة المياه بسبب تغير المناخ والتوجه نحو التقنيات الحديثة في الري ورش المزارع لدعم الفلاحين، فضلا عن دعم الثروة الحيوانية، وتشغيل المطاحن الحكومية، وحقول الدواجن، وخطة الاهتمام بالاهوار، اضافة الى تخصيصات ناظم لاستثمار المياه.
وحول الملف الامني تضمنت المداخلات التخصيصات المالية لموضوع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وفتح التعاقد لوزارة الداخلية لدعم الاجهزة الامنية، فضلا عن انهاء ملف الفاحصين في الوزارتين، والاستماع الى مقترحات تحويل الملاك العسكري الى مدني، ومشروع اتمتة النظام في الوزارتين، وايجاد الحلول الناجعة لموضوع الصحوات.
كما تم بحث الجانب الرياضي وتخصيص مبلغ مالي لمساعدة شريحة المعاقين الرياضيين في اللجنة البارلمبية لانهاء معاناتهم، اضافة الى تثبيت عقود وزارة الشباب والرياضة.
وطلبت اللجنة المالية تزويدها بالملاحظات بكتب رسمية للاطلاع عليها بصورة تفصيلية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت اللجنة على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها النواب وتبادل الاراء بخصوص قانون الموازنة بما يضمن مصلحة البلد وتعظيم الموارد وتخفيف العجز ويحقق التنمية المستدامة.
وذكر رئيس اللجنة ان حضور اعضاء اللحنة يدل على حرصهم لدعم الافكار والبرامج ومواصلة عقد الاجتماعات واستضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة القانون والاطلاع على اماكن الزيادة في الموازنة التشغيلية وامكانية تخفيف العجز والحفاظ على المال العام كون هناك زيادة كبيرة في بعض الوزارات، لافتا الى ان البلد والاجيال القادمة امانة في اعناق الجميع في ايجاد الرؤى المناسبة وخلق الافكار التي تزيد من المدخرات، مقدما شكره للحضور لحرصهم على انجاز قانون الموازنة.
وقدمت اللجنة المالية ملاحظاتها حول قانون الموازنة حول زيادة الانفاق والتوسع في الانتاج مضيفة ضرورة دعم طبقات محددة لرفع مستوى العمل بغية تخفيف العجز، لافتة الى اهمية تحول الوزارات الى منتجة لتكون اموال الدولة رأس مال ثابت للمساهمة في تحقيق الاستقرار.
وتضمنت ملاحظات رؤساء واعضاء اللجان النيابية تخصيص مبالغ لانهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم وفق برنامج محدد، وقطاع الكهرباء والجباية الخدمية لزيادة الايرادات، وتسديد مبالغ الديون بذمة الدولة لشراء الطاقة، وموضوع التقاعد واعفاءات البنك واتمتة البرنامج المالي في البنك والدوائر التابعة، بالاضافة الى موضوع ابرام العقود الحكومية، مع الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء المراكز السرطانية والالتفات الى الواقع الصحي.
كما تم مناقشة ايجاد الحلول المناسبة لملف متعاقدي وزارة التربية لمن لديه مباشرات واوراق ثبوتية سابقة في الوزارة لوجود المبالغ المالية المخصصة لهم ودعم بناء المدارس، مع بحث زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي لاستحداث الجامعات والبنى التحتية، ودعم نظام الابتعاث لمواكبة التطور العلمي، وتعيين الاوائل سنويا، واحتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف قبل وبعد التعيين، واحتساب خدمة العقود المثبتين، وتخصيص مبالغ لتثبيت عقود بعد 2/10/2019 وتكييف اوضاعهم اسوة باقرانهم قبل التاريخ السابق.
وتمت المطالبة بادراج فقرة لتثبيت العقود التشغيلية والاجور اليومية في ديوان الوقفين السني والشيعي، لمن لديه خدمة عقدية، وتضمين المبالغ اللازمة لبناء بناية هيئة الحج والعمرة، مع تخصيص مبالغ للمحافظات لتنفيذ المشاريع وتنمية الاقاليم، واعادة اعمار المناطق المتضررة، علاوة على ضرورة تمويل مشروع تمكين المرأة واضافة فقرة بخصوصها.
كما اشتملت المقترحات القطاع الزراعي وملف الزراعة والمياه وتخصيص مبالغ لحل ازمة شحة المياه بسبب تغير المناخ والتوجه نحو التقنيات الحديثة في الري ورش المزارع لدعم الفلاحين، فضلا عن دعم الثروة الحيوانية، وتشغيل المطاحن الحكومية، وحقول الدواجن، وخطة الاهتمام بالاهوار، اضافة الى تخصيصات ناظم لاستثمار المياه.
وحول الملف الامني تضمنت المداخلات التخصيصات المالية لموضوع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وفتح التعاقد لوزارة الداخلية لدعم الاجهزة الامنية، فضلا عن انهاء ملف الفاحصين في الوزارتين، والاستماع الى مقترحات تحويل الملاك العسكري الى مدني، ومشروع اتمتة النظام في الوزارتين، وايجاد الحلول الناجعة لموضوع الصحوات.
كما تم بحث الجانب الرياضي وتخصيص مبلغ مالي لمساعدة شريحة المعاقين الرياضيين في اللجنة البارلمبية لانهاء معاناتهم، اضافة الى تثبيت عقود وزارة الشباب والرياضة.
وطلبت اللجنة المالية تزويدها بالملاحظات بكتب رسمية للاطلاع عليها بصورة تفصيلية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
