بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السادس عشر من نيسان بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد المنفرد من الاعتماد على النفط وتابعت الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد المنفرد من الاعتماد على النفط،.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، ضمّ نائبي رئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي، و شاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نوّاب رئيس مجلس الوزراء؛ وزراء الخارجية والنفط والتخطيط.

واضاف ان الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وتابع ان المجتمعين استمعوا إلى ملاحظات قيّمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه.
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.

وبيّن انه جرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي وفق رؤية الحكومة لحل أزمة السكن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد”.
وأضاف البيان أن” الاجتماع عُقد عقب جولة جوية أجراها السوداني صباح امس، للاطلاع ميدانياً على الموقع المحدد للمشروع ومعاينة تفاصيل حدود المدينة الجديدة”.
وأشار إلى أن” الاجتماع استعرض الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان: أن” هذا المشروع يأتي وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن، عبر حلول استراتيجية جذرية تأخذ بعين الاهتمام توفير البنى التحتية وتأمين أفضل الخدمات لساكنيها، وإيجاد بيئة حيوية واقتصادية لنجاحها”.
واوضح أن” مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة”.
ووجّه السوداني، وفقا للبيان، باستمرار الاجتماعات الخاصّة بهذا المشروع وحسم جميع المتعلقات لوضعه على طريق التنفيذ دون أي تأخير.


صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قوله أمس السبت ان المجلس سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المقررة اليوم الأحد،.

وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه: إن "رئاسة مجلس النواب تسلّمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة"،

وأضاف، "سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم الأحد)".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، أعلن في وقت سابق، إكمال أغلب بنود تقرير موازنة 2023، مرجحاً طرحها للقراءة الثانية الأسبوع الجاري.

وقال الكروي: إن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم إيجاد مصادر تمويل أخرى للموازنة إلى جانب بيع النفط الخام".

وأشار إلى أن "موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها من دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز"، لافتاً إلى أن "إعادة النظر بسعر النفط وارد جداً في ظل المتغيرات في سوق الطاقة".

إلى ذلك، قالت عضو لجنة التخطيط الستراتيحي النيابية، سعاد المالكيإن "هناك تعديلات ستجرى على الموازنة من حذف وإضافة، لخلق توازن في توزيع التخصيصات بين الوزارات"،

وبينت أن "اللجنتين (المالية) و(التخطيط الستراتيجي) عملتا على مناقشة أبواب الموازنة بشكل دقيق من أجل وضع المستحقات للوزارات، علماً أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل أسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل".

وأشارت إلى أن "هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة ولاسيما أن هناك شرائح لم نجد لها حقوقا مشرعة فيها، منهم خريجو السنوات السابقة والمهن الصحية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في هذه السنة والمتقاعدون، لذلك يجب أن تعدل أبواب الموازنة لنضمن حقوق هذه الشرائح".

ولفتت المالكي إلى أن "من حق اللجان النيابية أن تضيف فقرات في الموازنة فيها جنبة مالية، ومن حقها أيضاً أن تحذف بنودا بعد الاستشارة، لحفظ حق جميع الشرائح".

وكانت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، استقبلت أمس السبت، نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال المالي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية بمجلس النواب، أن لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية بحثت مع النخبة المستضافة حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، والحاجة لوجود ستراتيجية تُعنى بالتنمية، وآثار أبواب الإنفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في إعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر إقرارها من حانب آخر، بالإضافة إلى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الإنفاق وتخفيضها وتقليصها، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية إلى الاقتراض، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية.

كما قدم الخبراء والأساتذة في الشأن المالي، بحسب البيان، مقترحات تتعلق بضرورة رسم ستراتيجية ذات أهداف بعيدة المدى وتحديث أسلوب وآليات إعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها.


صحيفة الزمان تابعت لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وقالت ان الجانبين بحثا دور العراق وجهود المملكة في استقرار المنطقة .
وقال بيان ان (ابن سلمان استقبل في جدة رئيس البرلمان والوفد المرافق له ، وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات)،
واشار الى ان (اللقاء بحث جهود المملكة في استقرار المنطقة، ودور العراق في هذا الشأن)،

وجدد الحلبوسي (دعم السلطة التشريعية لجهود الحكومة العراقية في المضي بتعزيز التعاون من خلال المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الشقيقين). ووصل الحلبوسي امس ، الى السعودية في زيارة رسمية تبحث التعاون بين البلدين.

في غضون ذلك ، نوه مكتب رئيس مجلس النواب ، بشأن مخاطبة مزورة منسوبة إلى الحلبوسي.

وقال المكتب في بيان امس أن (لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطبة مزورة منسوبة إلى رئيس مجلس)،
واشار الى (اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأشخاص الذين تعمَّدوا التزوير والنشر).

على صعيد متصل ،التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش الإجتماع الوزاريّ التشاوريّ الذي تستضيفه المملكة في جدة.
وقال بيان ان (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين)،

واضاف ان (الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين بما يعكس حالة التطابق في الرؤى بين حكومتي البلدين)،

واشار الى ان (اللقاء تطرق إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل العربيّ المشترك بما يحقق المزيد من الإستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة).

واعرب حسين عن ترحيب العراق بالاتفاق الذي تمّ بين مملكة البحرين ودولة قطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واشار البيان الى ان (الوزير التقى نظيره البحريني عبد اللطيف الزيّاني على هامش الاجتماع التشاوري في جدة ، واكد أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور بما يسهِم في تحقيق تطلعات بغداد والمنامة، ورفع وتيرة التعاون الثنائي لمجمل الجهود الجارية، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين)،

وشدد على (أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية البحرينية المشترَكة وتفعيل مذكرة التفاهم في المشاورات السياسية)، مؤكدا ان (الأمن الوطني له علاقة بأمن المنطقة وتنعكس تداعياته على المنطقة)،
واعرب حسين عن (استعداد العراق إلى التعاون الثنائي المثمر في المحافل الدولية)،
من جانبه ، اكد الزياني (اهتمام المملكة، وتأكيد الملك على تعزيز العلاقات مع العراق)، واشار الى (اهتمام بلاده باستقرار الوضع الأمنيّ في العراق لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار بالمنطقة)، داعيا إلى (أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية العمانية المشتركة)،
واعرب عن (تطلع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عمان في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات متميزة).
وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت في وقت سابق ، وصول وزيرها السعودية للمشاركة في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن ومصر.
وقالت في بيان إن (الوزير وصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الاجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة ، بمُشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج والعراق والاردن ومصر)./انتهى).








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام