المالية النيابية لـ/ نينا / : هذا مسار تعديل قانون سلم رواتب الموظفين ..وبعض الوزارات ترفض تنفيذه
بغداد / نينا / حسمت اللجنة المالية النيابية ، الجدل بشأن مشروع تعديل قانون سلم رواتب موظفي الدولة ، الذي انهت اللـجنة الوزارية المكلـفة باعداده اكمال كافة المتعلقات ووقعت على محضر اعداد السلم ، تمهيدا لعرضه قريبا في اجتماع مجلس الوزراء.
وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " مشروع تعديل قانون سلم الرواتب وصل الى مجلس النواب ثم اعادت الحكومة سحبه مرة اخرى ".
واضافت :" تفاجأنا بتفاصيل كثيرة في هذا القانون بعد استضافة الجهات المعنية باعداد السلم الوظيفي ".
واوضحت الدليمي :" ان الغرض من التخفيضات في سلم رواتب الموظفين ، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتساوي الرواتب بين الموظفين حملة شهادة البكلورويوس ولديهم خدمة 15عاما في وزارة معينة مثل الزراعة والصناعة مقابل وزارة اخرى مثل النفط والكهرباء بهدف العدالة الاجتماعية ، لكن تفاجأنا ان جميع الوزارات لديها قوانين خاصة بها ، والحكومة لم تتطرق لذلك ".
وتابعت القول ، " اذا كانت التعديلات في سلم الرواتب ستقتصر على وزارات معينة دون اخرى غيرها فنحن لسنا مع المضي بالتعديل ، لان اغلب الوزارات لديها قوانين خاصة بها ، وبعض الوزارات رفضت تنفيذ التعديل اساسا ، بذريعة ان لديها قانونا خاصا"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " مشروع تعديل قانون سلم الرواتب وصل الى مجلس النواب ثم اعادت الحكومة سحبه مرة اخرى ".
واضافت :" تفاجأنا بتفاصيل كثيرة في هذا القانون بعد استضافة الجهات المعنية باعداد السلم الوظيفي ".
واوضحت الدليمي :" ان الغرض من التخفيضات في سلم رواتب الموظفين ، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتساوي الرواتب بين الموظفين حملة شهادة البكلورويوس ولديهم خدمة 15عاما في وزارة معينة مثل الزراعة والصناعة مقابل وزارة اخرى مثل النفط والكهرباء بهدف العدالة الاجتماعية ، لكن تفاجأنا ان جميع الوزارات لديها قوانين خاصة بها ، والحكومة لم تتطرق لذلك ".
وتابعت القول ، " اذا كانت التعديلات في سلم الرواتب ستقتصر على وزارات معينة دون اخرى غيرها فنحن لسنا مع المضي بالتعديل ، لان اغلب الوزارات لديها قوانين خاصة بها ، وبعض الوزارات رفضت تنفيذ التعديل اساسا ، بذريعة ان لديها قانونا خاصا"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
