بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد التاسع من نيسان الاتفاق المبرم بين المركز واقليم كردستان بشأن تصدير النفط واهتمت بالذكرى العشرين لسقوط النظام السابق


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، قوله” ان الاتفاق بين بغداد واربيل حول تصدير النفط مؤقت هدفه تصدير 400 الف برميل عن طريق شركة التسويق العراقية “سومو”، وبالآليات التي تنظمها وتعتمدها الشركة في تسعيرة وتسويق النفط العراقي، بهدف ضمان الايرادات التي تم احتسابها ضمن الموازنة الاتحادية. مبينا: ان توقف الضخ من منفذ جيهان يعني توقف ضخ 400 الف برميل وهذا سيسبب خسائر الى الموازنة وبالتالي سيسبب خسائر للاقليم وللمركز.

وأضاف: ان وزارة النفط والحكومة كانتا حريصتين على الاسراع في حسم هذا الملف، والانطلاق لبحث وحل المشاكل الخلافية الاخرى مع الاقليم، وبالتالي كان هناك الاتفاق اولا على الاسراع باستئناف تصدير نفط الاقليم عبر منفذ جيهان التركي من خلال تشكيل لجان تقوم بوضع الاليات والاشراف على عملية التصدير والايرادات تذهب الى صندوق لحساب الاقليم في البنك المركزي، ويكون خاضعاً لمراجعة الجهات الرقابية. مؤكدا: ان هذا الاتفاق المؤقت ينتهي بانتهاء الموازنة بعد اقرارها او اقرار قانون النفط والغاز.

واشار الى :ان الهدف الاسمى منه دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات المتأتية من نفط الاقليم، ومن ثم مراجعة المشاكل العالقة بين المركز والاقليم. مؤكدا: ان الاتفاق ينص على اختيار عضوين من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وعضوين من وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم لمراجعة العقود ووضع آليات التصدير وبما يضمن اعلى الايرادات المالية، كذلك يتم تشكيل لجان مشتركة لوضع الاليات المناسبة لمراجعة العقود وغيرها من المسائل والملفات التي تحتاج الى معالجات واقعية وبما يخدم المصلحة العامة.

وتابع: ان الايرادات المتأتية من تصدير 400 الف برميل يتم وضعها في حساب الاقليم بالبنك المركزي، ويتم احتسابها ضمن التزامات الاقليم الموازنة الاتحادية. منوها: الى ان هذه الـ 400 الف برميل تحتسب من استحقاقات الاقليم للموازنة لان الموازنة الاتحادية تعتمد على تصدير النفط من جميع انحاء العراق ومن ضمنه نفط الاقليم، وهذا مايمكن الحكومة من توزيع تخصيصات الاقليم والمحافظات وفق استحقاقاتها من الموازنة، إذ لا يمكن للمركز او الحكومة ان تسدد للاقليم ما لم يقوم بتنفيذ التزاماته من خلال تسليم النفط الى المركز وتصديره عبر “سومو”، وبالتالي الكل سيستفيد من الايرادات المتأتية من تصدير النفط.
ولفت الى: ان الخطوة الاولى كانت الاتفاق على تصدير النفط 400 الف برميل. مبينا: ان هناك تراكمات ومشاكل عالقة تتعلق بالعقود مع الشركات الاجنبية بالاقليم سيتم وضع آليات لإعادة تنظيم العقود ومراجعة العقود .

وبين: ان الوزارة ابدت استعدادها من خلال المشاورات مع وفد الاقليم استعدادها لمساعدة الاقليم بمختلف الجوانب سواء في القطاع الاستخراجي او التصفية والاستفادة من خبرة الوزارة في التعاقدات وغير ذلك.
واكد: ان جميع العقود يجب مراجعتها من قبل اللجان المشتركة، وبالتالي وضع آليات جديدة. مشيرا الى: ان هناك رغبة مشتركة لحل جميع المشاكل العالقة.



صحيفة الصباح تناولت الذكرى العشرين لسقوط النظام السابق وقالت :"لن ينسى الشعب العراقي اللحظات الأولى من هذا اليوم 9 نيسان، فقبل 20 عاماً وتحديداً في سنة 2003، استفاق العالم على المحطة الفارقة في العراق والمنطقة، المتمثلة بسقوط أبشع نظام دكتاتوري عرفه التاريخ، وبرغم التحديات الكبرى التي واجهت العراقيين منذ أفول النظام الساقط، وتنصل الولايات المتحدة التي أسقطته من تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في المساعدة ببناء البلد،، وبرغم موجات الإرهاب والفساد ومحاولات تدمير الدولة، إلا أن خبراء سياسيين رأوا أن آفاق المستقبل ستكون بصالح العراق وشعبه وفق عدة شروط.

وقال المحلل في الشأن السياسي، واثق الجابري ": إنه "لم يكن مفاجئاً للمراقبين المدة القصيرة لعملية غزو العراق من قبل القوات الأميركية التي استغرقت 20 يوماً فقط، فقد أنهك الحصار الجائر طيلة 13 عاما البلد، وما سبقه من حرب مدمرة شاركت فيها أكثر من 33 دولة وما خلفته من تحطيم للاقتصاد والبنى التحتية والإنسان العراقي قبل ذلك"، مبيناً أن "كل ذلك وما أعقبه من حرب 2003 أسهم بنكبة وكارثة اقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية للعراق، جعلته هدفاً للإرهاب وغيره. "

وأكد أن "الولايات المتحدة الأميركية تتحمل حالة الإرباك الداخلي في العراق باعتبارها هي التي وضعت هندسة النظام السياسي بتفاصيله كافة، إلا أن النظام السياسي العراقي - برغم كل العوائق والمطبات - يوصف بالمريض الذي يتجه نحو التعافي، ويؤسس لديمقراطية تتنامى برغم تعدديته المكوناتية والتعددية الحزبية المفرطة".

واوضح أنه "بعد 20 عاماً من الغزو الأميركي ومع المتغيرات الإقليمية، بدأت المنطقة تأخذ بالنصائح العراقية التي لا ترى لأحد من مصلحة في الحروب والخلافات، فكان العراق منطلقاً لخفض التوترات الإقليمية وجسرا للتواصل في حل الخلافات، وبذلك يبدو أن النظام السياسي في العراق أكثر استقراراً من غيره إقليمياً وهو الدولة الأكثر نمواً ستراتيجياً على المستوى السياسي والاقتصادي.



صحيفة الزمان تناولت لقاءات نيجرفان بارزاني في بغداد وقالت ان رئيسي إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي اتفقا، بالرأي على أن تأخير تنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير نفط كردستان سيكون له أثر سلبي على الإيرادات العامة للبلاد.

وقال بيان ان (الحلبوسي استقبل في مكتبه البارزاني والوفد المرافق له ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مشروع قانون الموازنة ،حيث اتفق الجانبان على أهمية إصدار هذا القانون ودوره المؤثر في إنعاش الوضع الاقتصادي و استئناف العمل و المشاريع).

والتقى البارزاني ، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان . وجرى خلال اللقاء (استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة).

كما اكد رئيسا الاقليم وائتلاف دولة القانون ،اهمية التفاهم والتعاون المشترك بين القو? والاطراف لتخطي الصعاب وايجاد الحلول لمشاكل البلد بروحية وطنية مسؤولة.

وقال البيان ان (البارزاني التقى برئيس دولة القانون نوري المالكي وجرى تأكيد اهمية التفاهم والتعاون المشترك بين القوى والاطراف لتخطي الصعاب وايجاد الحلول لمشاكل البلد بروحية وطنية مسؤولة).

ورأى البارزاني ، في وقت سابق أن كردستان سيواصل بشتى السبل دعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ البرنامج الحكومي.

واثنى البارزاني خلال الاحتفالية على (دور المركز والاقليم في التوصل إلى اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان بوصفه خطوة كبيرة باتجاه حل واسع النطاق).

واكدت الرئاسات الثلاث ، في وقت سابق اهمية تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي للمضي ببرنامج الحكومة واصلاح ومعالجة الخلل القائم لتحصين البلد من المخاطر . وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال الذكرى 42 لتأسيس منظمة بدر (نؤكد أهمية الإصلاح ومعالجة الخلل في العملية السياسية)، .

وأضاف (يجب تحصين البلد من مخاطر الإرهاب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الأمن والاستقرار)،

وتابع ان (الهدف المهم هو ترسيخ الأمن). من جانبه ،قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاحتفالية (لن نتوانى عن المضي ببرنامجنا من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار)،

واضاف ان (الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق اتفاق النفط مع إقليم كردستان)، وشدد رئيس مجلس النواب خلال الاحتفالية على (ضرورة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمضي بدعم الحكومة بتوفير كل المتطلبات التشريعية والقانونية لإنجاح برنامجها الحكومي)، داعيا الى (تعويض عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب).

وشدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على وجوب محاربة الفساد وفق خطة علمية مدروسة.
وقال العامري خلال الذكرى السنوية إن (منظمة بدر كان لها دور في إسقاط النظام السابق)، واضاف ان (فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الداعشي، وبفضلها حققنا النصر)،
وتابع (يجب علينا أن لا نسمح بالعودة إلى الوراء)، مؤكداً (ضرورة معالجة الاخطاء ومكاشفة الشعب والاستماع إليه بعيدا عن التضليل الإعلامي)،
وشدد العامري على (محاربة الفساد الذي تغلل في مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن التطبيل الإعلامي)، واشار الى ان (محاربة الفساد من الأبواب المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع المرجعية العليا./انتهى).



.





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام