المالية النيابية لوفد صناعي اوروبي : موازنة 2023 تتضمن دعم هذه القطاعات
بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، شمول الموازنة العامة 2023 تخصيصات لقطاعات الصحة والتركيز على دعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الجانب النفطي .
وناقشت اللجنة ، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة الدول الصناعية الاعضاء السبع، مارتن ييغر السفير الالماني، وغريكوري غاليغان سفير كندا، و الينا رومانوفسكي سفيرة الولايات الامريكية، وكينيجي ما ساموتو، السفير الياباني، وسيرينا ستون القائم بالاعمال البريطاني، وكريستين باريس القائم بالاعمال الفرنسي، و جوليا مازارا سكرتير اول في السفارة الايطالية، اليوم الاثنين ، امكانية دعم المشاريع في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 .
وثمنت اللجنة ، مبادرة الدول الصناعية لدعم العراق في ادارة الموارد المالية والاقتصادية والعمل بالمسار الصحيح، مستعرضة رؤية المجلس حول قانون الموازنة العامة الاتحادية والتواصل المستمر مع الحكومة ووزارة المالية لاستكمال كافة المتطلبات والافكار المناسبة التي تساعد في جميع مفاصل الحياة ، من حيث الرعاية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الرغيد، فضلا عن اهمية شمول عدد اكبر من العوائل تحت خط الفقر وتحسين البطاقة التموينية.
واكدت اللجنة ، شمول الموازنة العامة 2023 تخصيصات لقطاعات الصحة المتعلق ببناء وتطوير المستشفيات، والطاقة التي تعاني منها الحكومات السابقة المتمثلة بانتاج الطاقة المتجددة من خلال الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن مقترح الاستفادة من تدوير النفايات عن طريق البلازما غير المضرة للبيئة، اضافة الى التركيز على القطاع الخاص واهميته في توفير فرص العمل وتمكين الاداء، وتقليل الاعتماد على الجانب النفطي، مؤكدة ضرورة التواصل مع دول المنبع لتمكين مرور المياه بسلام خاصة مع التأثر بتغير المناخ .
من جانبه ، اكد وفد الدول الصناعية حرصه لمعرفه توجه البرلمان بشأن الموازنة لمواجهة التحديات، اضافة الى المحاور المهمة مثل ملف الطاقة المرتبط بالتغير المناخي، والقطاع الخاص، والعمل المشترك في دعم حكومة السوداني والحوارات الجارية في موضوع تغيير سعر الصرف والقطاع المصرفي،
واعتبر الوفد ، ان الحوار حول سعر الصرف فرصة عظيمة للاصلاحات اللازمة في هذا القطاع، فضلا عن دعم العراق في مجال استخدام الغاز المصاحب بصورة بناءة لدخول العراق السوق المالي ودعمه في مكافحة الفساد ، والتأكيد على تنفيذ المشاريع،
واكد الوفد ، اهمية وجود بيئة مناسبة في مجال الشراكة بين العراق والشركات ضمن الاتفاقية الاستراتيجية؛ لاقامة الاعمال والاستثمار، بالاضافة الى توفير الدعم المائي، ومعالجة حالة التصحر ، كما ابدى وفد الدول الاعضاء استعداده لتسخير كافة الخبرات في تقديم المساعدة والتأكيد على الاولويات، في دعم المشاريع الصغير والمتوسط والتطلع قدما للتعاون مع مجلس النواب العراقي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقشت اللجنة ، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة الدول الصناعية الاعضاء السبع، مارتن ييغر السفير الالماني، وغريكوري غاليغان سفير كندا، و الينا رومانوفسكي سفيرة الولايات الامريكية، وكينيجي ما ساموتو، السفير الياباني، وسيرينا ستون القائم بالاعمال البريطاني، وكريستين باريس القائم بالاعمال الفرنسي، و جوليا مازارا سكرتير اول في السفارة الايطالية، اليوم الاثنين ، امكانية دعم المشاريع في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 .
وثمنت اللجنة ، مبادرة الدول الصناعية لدعم العراق في ادارة الموارد المالية والاقتصادية والعمل بالمسار الصحيح، مستعرضة رؤية المجلس حول قانون الموازنة العامة الاتحادية والتواصل المستمر مع الحكومة ووزارة المالية لاستكمال كافة المتطلبات والافكار المناسبة التي تساعد في جميع مفاصل الحياة ، من حيث الرعاية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الرغيد، فضلا عن اهمية شمول عدد اكبر من العوائل تحت خط الفقر وتحسين البطاقة التموينية.
واكدت اللجنة ، شمول الموازنة العامة 2023 تخصيصات لقطاعات الصحة المتعلق ببناء وتطوير المستشفيات، والطاقة التي تعاني منها الحكومات السابقة المتمثلة بانتاج الطاقة المتجددة من خلال الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن مقترح الاستفادة من تدوير النفايات عن طريق البلازما غير المضرة للبيئة، اضافة الى التركيز على القطاع الخاص واهميته في توفير فرص العمل وتمكين الاداء، وتقليل الاعتماد على الجانب النفطي، مؤكدة ضرورة التواصل مع دول المنبع لتمكين مرور المياه بسلام خاصة مع التأثر بتغير المناخ .
من جانبه ، اكد وفد الدول الصناعية حرصه لمعرفه توجه البرلمان بشأن الموازنة لمواجهة التحديات، اضافة الى المحاور المهمة مثل ملف الطاقة المرتبط بالتغير المناخي، والقطاع الخاص، والعمل المشترك في دعم حكومة السوداني والحوارات الجارية في موضوع تغيير سعر الصرف والقطاع المصرفي،
واعتبر الوفد ، ان الحوار حول سعر الصرف فرصة عظيمة للاصلاحات اللازمة في هذا القطاع، فضلا عن دعم العراق في مجال استخدام الغاز المصاحب بصورة بناءة لدخول العراق السوق المالي ودعمه في مكافحة الفساد ، والتأكيد على تنفيذ المشاريع،
واكد الوفد ، اهمية وجود بيئة مناسبة في مجال الشراكة بين العراق والشركات ضمن الاتفاقية الاستراتيجية؛ لاقامة الاعمال والاستثمار، بالاضافة الى توفير الدعم المائي، ومعالجة حالة التصحر ، كما ابدى وفد الدول الاعضاء استعداده لتسخير كافة الخبرات في تقديم المساعدة والتأكيد على الاولويات، في دعم المشاريع الصغير والمتوسط والتطلع قدما للتعاون مع مجلس النواب العراقي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
