وزارة التخطيط تعقدُ ورشةً عملٍ لشرح مفاهيم إستمارة قياس أداء تشكيلات العقود الحكومية
بغداد/نينا/ عقدت دائرة العقود الحُكومية العامة، في وزارةِ التخطيط، اليوم الثلاثاء، ورشة عملٍ تخصصية، لشرحِ مفاهيم إستمارة قياس أداء تشكيلات العُقود الحُكومية، في جهاتِ التعاقد، بهدفِ توضيح مفاهيم الإستمارة، وآليات تطبيقها، وتعزيز فهم مُتطلبات قياس أداء تشكيلات العُقود الحُكومية.
وتناولت الورشة التي قدّمها، مُعاون مُدير عام دائرة العقود الحُكومية العامة، الدكتور محمد خالد شهاب، عدداً من المحاورِ الأساسية، شملت قياس مُستوى الإلتزام، بتطبيقِ القرارات والتشريعات النافذة، المُنظمة لعمليةِ التعاقد بين الجهات الحُكومية والمُتعاقدين، ومُتابعة أرشفة العقود، وتفعيل استمارة خُطة التعاقد، ضمن نظام مُتابعة المشاريع في العراق (IDMS)، بما يُسهم بتعزيزِ التوثيق والشفافية، في مُختلفِ مراحل العملية التعاقدية، فضلا عن شرحِ آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، للملاكات المُتخصصة، وتشخيصِ الفجوات المهارية، بهدفِ تطوير قُدراتها ورفع كفاءتها، وكذلك رصدِ أبرز العقبات والمُعوقات، التي تواجه تشكيلات العقود الحكومية، بالجهات المُختلفة، ومُناقشةِ الحلول المُناسبة لمُعالجتها.
وتأتي هذه الورشة، في إطارِ جُهود الوزارة، الرامية إلى تطويرِ منظومة التعاقدات العامة بالعراق، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والإلتزام بالتشريعاتِ والتعليمات النافذة، ممّا يُسهم في رفعِ كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسينِ إدارة العقود الحُكومية وتنفيذها./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتناولت الورشة التي قدّمها، مُعاون مُدير عام دائرة العقود الحُكومية العامة، الدكتور محمد خالد شهاب، عدداً من المحاورِ الأساسية، شملت قياس مُستوى الإلتزام، بتطبيقِ القرارات والتشريعات النافذة، المُنظمة لعمليةِ التعاقد بين الجهات الحُكومية والمُتعاقدين، ومُتابعة أرشفة العقود، وتفعيل استمارة خُطة التعاقد، ضمن نظام مُتابعة المشاريع في العراق (IDMS)، بما يُسهم بتعزيزِ التوثيق والشفافية، في مُختلفِ مراحل العملية التعاقدية، فضلا عن شرحِ آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، للملاكات المُتخصصة، وتشخيصِ الفجوات المهارية، بهدفِ تطوير قُدراتها ورفع كفاءتها، وكذلك رصدِ أبرز العقبات والمُعوقات، التي تواجه تشكيلات العقود الحكومية، بالجهات المُختلفة، ومُناقشةِ الحلول المُناسبة لمُعالجتها.
وتأتي هذه الورشة، في إطارِ جُهود الوزارة، الرامية إلى تطويرِ منظومة التعاقدات العامة بالعراق، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والإلتزام بالتشريعاتِ والتعليمات النافذة، ممّا يُسهم في رفعِ كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسينِ إدارة العقود الحُكومية وتنفيذها./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
